تغيرات كبيرة شهدتها الأوضاع في سوريا بشكل عام منذ تسلم الإدارة الجديدة زمام الأمور في البلاد، لكن أنظار معظم السوريين والعديد من البلدان حول العالم تتجه نحو الوضع الاقتصادي في سوريا والمستقبل الذي ينتظره خلال الفترة المقبلة.
ضمن هذا السياق، تبرز العديد من السيناريوهات، حيث نشرت عدة مواقع اقتصادية توقعات جديدة مهمة حول مستقبل الاقتصاد في سوريا خلال الفترة القريبة القادمة.
من بين أهم التقارير، هو تقرير دولي صادر عن الأمم المتحدة، حيث أشارت خلاله إلى أن سوريا أمام مفترق طرق، فإما الانهيار التام أو حدوث نهضة اقتصادية كبرى.
.png "مستقبل الاقتصاد في سوريا")
حذرت الأمم المتحدة من إمكانية حدوث انهيار اقتصادي كامل في الفترة المقبلة، مستدركة بالإشارة إلى أنه رغم ذلك فإن هناك بصيص أمل لإمكانية حدوث تعافي كبير، لاسيما في حال تم تنفيذ إصلاحات جريئة إلى جانب تقديم دعم دولي سريع للبلاد، كما نوهت الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن سيناريو تعافي الاقتصاد يشمل إعطاء الأولوية لإعادة البناء والإعمار، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات الحوكمة، وتأمين ما يكفي من المساعدات الدولية الكافية.
وأضافت إلى أن المساعدات الدولية الكافية يجب أن تساهم بنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 13 في المئة سنوياً بين عامي 2024 و2030، حيث بينت التقرير أن هذا النمو لن يساهم في رفع الناتج الإجمالي للبلاد سوى إلى ثمانين في المئة من مستواه قبل عام 2011 بحلول نهاية العقد، فيما سيصب نصيب الفرد الناتج المحلي إلى نصف مستوى عام 2010.
حول إمكانية استعادة الناتج المحلي الإجمالي الكامل لما قبل عام 2011 ستتطلب 6 أعوام إضافية من نمو ثابت بنحو 5 في المئة بما يساهم في دفع الإطار الزمني إلى عام 2036، حيث أن أن استمرار عدم الاستقرار في سوريا، فضلاً عن ضعف الحوكمة وعدم حصول البلاد على تمويل كافي، تعتبر من العوامل التي من الممكن أن تؤدي إلى ركود اقتصادي دائم لفترة طويلة.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المحللين في مجال الاقتصاد قد أشاروا إلى أن مصرف سوريا المركزي بدأ يتبع نهجاً اقتصادي جديد من شأنه أن يدفع بعجلة الاقتصاد في البلاد إلى الأمام خلال الفترة القريبة القادمة، حسب ما تبين لموقع دليلك نيوز الإخباري.
.png)