أفادت مصادر سورية مطلعة أن شركات أجنبية أجرت عمليات تنقيب في حوض الشام، في البحر الأبيض المتوسط، حيث قدرت احتياطيات الغاز الطبيعي في المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السابق بنحو 350 مليار متر مكعب، فيما بلغ احتياطي النفط حوالي 1.7 مليار برميل.
أشارت المصادر إلى أن هذه المنطقة التي تحتوي على المخزون الكبير تطل على دول مجاورة لسوريا، مثل لبنان وفلسطين وتركيا وإسرائيل، ما جعل سوريا محورًا للتنافس بين عدة دول للاستحواذ على هذه الثروات.
رغم أن سوريا لم تكن تعد من الدول الكبرى المصدرة للطاقة على مستوى العالم، إلا أن النفط كان يعتبر ركيزة أساسية لاقتصاد النظام السوري السابق، على الرغم من عدم تسجيل إيراداته بشكل كامل في الميزانية العامة للدولة لسنوات طويلة.
بحسب إحصاءات المنظمات الدولية المتخصصة في مصادر الطاقة، فإن إنتاج سوريا من النفط خلال فترة حكم حزب البعث لم يتجاوز 0.05% من الإنتاج العالمي، كما أظهرت أرقام وزارة النفط في النظام السابق أن الإنتاج النفطي قبل عام 2010 بلغ حوالي 350 ألف برميل يومياً، حيث تم استخدام جزء صغير منه للاستهلاك المحلي، بينما ظل مصير باقي الإنتاج غير معلوم.
منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، بدأ إنتاج النفط في الانخفاض نتيجة العقوبات المفروضة على النظام السابق. وفي الوقت نفسه، استمرت عمليات بيع النفط المهرب عبر وسطاء محليين على صلة بالنظام، دون أن تدخل عوائد هذه العمليات في الميزانية العامة.
يعد حقل السويدية في محافظة الحسكة أكبر حقول النفط في سوريا، يليه حقل رميلان في نفس المحافظة، ثم حقل العمر في دير الزور، وحقل التيم في المرتبة الرابعة، حاليا تسيطر قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية، على معظم المحافظات السورية الغنية بالنفط، وذلك بدعم من الولايات المتحدة.
بعد سقوط نظام بشار الأسد على يد هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت السلطة الجديدة ستتمكن من استثمار هذه الثروة النفطية الضخمة لصالح الشعب السوري، أو ستظل تلك المناطق الغنية بالنفط ساحة للصراع الدولي على النفوذ.
