أشارت مصادر اقتصادية محلية في سوريا إلى أن الليرة السورية واللبنانية أمام فرصة من ذهب لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية، حيث يمكن تطبيق بعض الأفكار المشتركة التي من شأنها أن تنهض باقتصاد البلدين في العهد الجديد، ضمن هذا السياق أشار الخبير الاقتصادي جورج خزام في منشور له على صفحته في فيس بوك قدم من خلاله فكرة استراتيجية من شأنه تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية في المنطقة في حال تطبيقها.
أوضح أن سوريا ولبنان بإمكانهما إنشاء منطقة تجارية حرة مشتركة بين البلدين لبيع المنتجات الوطنية الصناعية والزراعية على الحدود السورية اللبنانية، حيث لفت أن هذه الفكرة تعتبر الأكثر قرب من المنطق الاقتصادي السليم، حيث يمكن تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، بما ينعكس على قيمة الليرة السورية واللبنانية في حال تطبيق الفكرة بطريقة مدروسة، حول تفاصيل الفكرة بين الخبير الاقتصادي أن تطبيق الفكرة بشكل استراتيجي يمكن من خلال اختيار منطقة مساحتها مئة دونم فقط بشكل مبدئي يكون نصفها الأول داخل سوريا ونصفها الثاني داخل لبنان.
بخصوص النشاط التجاري في المنطقة الحرة بين البلدين، فيرى الخبير الاقتصادي أن النشاط يجب أن يتركز على إدخال المواد والبضائع المحلية إلى المنطقة من الجانبين السوري واللبناني، حيث يجب أن يتم إنشاء محلات ومكاتب تجارية للبيع المباشر بالجملة في السيارة الواحدة.
نوه إلى أن الحسابات في كافة المحلات والمكاتب التجارية ضمن الشبكة الواحدة وأن لا تتم عمليات إدخال بضائع أو عمليات البيع والشراء إلا ضمن فواتير من برامج محاسبة فقط، كما أكد الخبير الاقتصادي أن يتم إنشاء المنطقة الحرة بين البلدين بشكل مدروس بعد إجراء دراسة معمقة لواقع السوق من أجل أن تكون النتائج مثمرة وتعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
حول عملة التداول في المنطقة الحرة البلدين، فأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية أن تكون عملة التداول في المنطقة هي الليرة السورية واللبنانية، بالإضافة إلى الدولار الأمريكي، بينما لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الرسوم يجب أن يتم فرضها على دخول الأشخاص لم يود الدخول إلى سوق المنطقة الحرة في كل مرة، وأن يستثنى من ذلك المستثمرون الذي يملكون مكاتب مؤجرة داخل المنطقة الحرة.
ختم خزام حديثه مشير إلى أن الجهات المعنية في سوريا بحال قررت تنفيذ فكرة المنطقة الحرة بين لبنان وسوريا عليها أن تفتح المجال أمام التجار للاحتفاظ بالدولار لنفسه إذا قام بدفع كامل الرسوم الجمركية المستحقة بالدولار وليس بالليرة السورية عند تقييم قيمة فاتورة الصادرات بالسعر الذي يحدده مصرف سوريا المركزي.
