أن تستعيد الليرة قيمتها شيء ضروري للتخلص من الضغوط المالية الكبيرة التي تثقل كاهل الشعب السوري في ظل تدني مستوى الرواتب والأجور، حيث يأملون بأن تستمر الليرة السورية بالتحسن وأن ينعكس ذلك على حياتهم المعيشية بشكل عام خلال الفترة القريبة المقبلة.
يبقى السؤال المهم الذي يشغل بال العديد من السوريين، هو كم عاماً تحتاج الليرة السورية لتستعيد عافيتها بالكامل أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات؟، حيث أن هناك توقعات متضاربة حول مستقبل العملة السورية، إذ أن بعض تلك التوقعات قد يعتبر صادم ومفاجيء للكثير من السوريين.
من أكثر التوقعات الصادمة هي ما توقعه تقرير سابق لصندوق النقد الدولي وأعيد تداوله في الفترة الحالية بعد دخول سوريا في العهد الجديد، حيث أشار التقرير الذي نشر قبل سنوات إلى أن الليرة السورية والاقتصاد السوري بشكل عام يحتاج إلى 20 عام ليتعافى بالكامل من آثار ما حدث في سوريا خلال السنوات الماضية.
يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 55 بالمئة من عام 2011 حتى عام 2016، منوه أن سوريا بحاجة تحقيق نمو اقتصادي معدله ما يقارب 4.5 سنوياً على مدار 20 سنة من أجل أن يتحقق التعافي بشكل كامل.
إلا أن بعض خبراء الاقتصاد مثل الخبير مناف كومان قد أشار إلى أن تحسن قيمة الليرة السورية ربما لا يستغرق كل تلك الفترة، مشيراً إلى أن استعادة الليرة السورية لعافيتها قد يتم خلال 5 أعوام في حال اتخذت إجراءات اقتصادية صحيحة ومدروسة بعناية ودقة، حيث اقتراح الخبير الاقتصادي أن يتجه مصرف سوريا المركزي إلى حذف بعض الأصفار من العملة السورية من أجل التخفيف من آثار التدهور الاقتصادي الذي شهدته قيمة العملة في سوريا خلال السنوات الفائتة.
من جانبه، أشار الباحث الاقتصادي فراس شعبو أن تعافي الليرة السورية بشكل كامل يتطلب عدة عوامل من أهمها استعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية الرسمية، وعلى رأسها مصرف سوريا المركزي، حيث بحسب شعبو فإن من أهم الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من أجل التسريع في تعافي الليرة السورية، هي فتح باب الاستيراد إلى جانب تجنب طباعة مزيد من الأوراق النقدية، فضلاً عن العمل على إزالة القيود التي كانت مفروضة على التجارة.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري أشار الباحث والخبير الاقتصادي إلى أهمية ضبط الكتلة النقدية المتاحة في السوق، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لاسيما الدولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه العديد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن ارتفاع قيمة العملة السورية مرتبط بشكل مباشر برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، حيث أن التعامل مع المجتمع الدولي سيفتح الباب أمام مصرف سوريا المركزي لتعزيز احتياطاته النقدية بالعملات الأجنبية ومن دون التعامل مع المجتمع الدولي سيبقى المصرف المركزي السوري في عزلة.
