البنك المركزي يعمل على إعداد مسودة قانون لتعزيز الاستقلالية، السلطات تدرس كيفية توسيع نطاق الصيرفة الإسلامية، المحافظ الجديدة تشير إلى مراجعة احتياطيات النقد الأجنبي والذهب، تؤكد أن البنك يسعى لتجنب طباعة النقود لتفادي تأثير التضخم.
أعلنت ميساء صابرين، الحاكمة الجديدة للبنك المركزي السوري، عن نيتها تعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية، في خطوة قد تمثل تحول جذري عن السيطرة الشديدة التي كانت مفروضة في عهد نظام الأسد.
صابرين، التي شغلت سابقًا منصب نائب محافظ البنك، تولت المسؤولية بشكل مؤقت بعد تعيينها خلفًا لمحمد عصام هزيمة أواخر العام الماضي، في أول تصريح لها لوسائل الإعلام منذ توليها المنصب، أوضحت صابرين في تصريح لوكالة رويترز أن البنك المركزي يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته.
.png "البنك المركزي السوري")
أكدت أن هذه الخطوة تتطلب موافقة السلطات الجديدة في سوريا، دون تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ، كما أشارت صابرين إلى أن البنك المركزي يدرس خيارات لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية بهدف استقطاب شريحة من السوريين الذين تجنبوا التعامل مع البنوك التقليدية.
أوضحت أن الخطة قد تشمل السماح للبنوك التقليدية بفتح فروع تقدم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث شددت الحاكمة الجديدة بحسب تصريح لرويترز على أهمية تجنب اللجوء إلى طباعة مزيد من العملة السورية، لما لذلك من تأثيرات سلبية على معدلات التضخم، كما أكدت أن البنك يسعى لاتباع سياسات نقدية أكثر حذر في المرحلة المقبلة.
رفضت صابرين الكشف عن تفاصيل حجم احتياطي البنك من الذهب والعملات الأجنبية، مشيرة إلى أن مراجعة البيانات المالية ما زالت جارية، مع ذلك أشارت تقارير رويترز إلى أن الاحتياطي يشمل نحو 26 طن من الذهب بقيمة تقدر بـ 2.2 مليار دولار، إلى جانب 200 مليون دولار نقد.
أوضحت صابرين أن البنك يمتلك سيولة كافية لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، بما في ذلك الزيادة المرتقبة بنسبة 400% التي وعدت بها الإدارة الجديدة، كما ذكرت تقارير أن قطر ستساهم في تمويل هذه الزيادة، بفضل استثناءات من العقوبات الأمريكية التي أُقرّت في 6 يناير.
ختاماً تمثل هذه الخطوات رؤية جديدة للبنك المركزي السوري في مرحلة ما بعد الأسد، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتلبية متطلبات المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد.
.png)