أصدر مصرف سوريا المركزي تعميم مهم بخصوص الحسابات المصرفية وحركتها سواء بما يتعلق بسحب الأموال أو الإيداع أو التحويل، حيث وجه تعميمه الجديد إلى كافة المؤسسات المالية والمصرفية العاملة أصولاً في البلاد.
بحسب التعميم الذي جاء وفق القوانين والتعليمات النافذة، فإن القرار يستند إلى قانون المصرف المركزي السوري ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، إضافة إلى التعميمين السابقين الصادرين بتاريخ 23 ديسمبر 2024 و 22 يناير 2025.
أكد مصرف سوريا المركزي في التعميم على منع تحريك الحسابات المصرفية إلا في حالات محددة، حيث تشمل الحالات المحددة الجهات التي سبق لها الحصول على موافقة لتحريك حساباتها المصرفية والمالية.
يضاف إلى تلك الجهات كل مؤسسة وشركة من المؤسسات والشركات التي لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في التعميم السابق، كما شدد المصرف المركزي السوري في التعميم الجديد على على ضرورة التزام الجهات الأخرى بما ورد في التعميم الأخير لضمان الامتثال الكامل.
حول الهدف من الإجراء الذي اتخذه مصرف سوريا المركزي بخصوص الحسابات المالية والمصرفية، نوه إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز العدالة المالية، لفت أيضاً إلى أن هذه الخطوة له أهمية بما يتعلق بمنع حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار السيولة النقدية في الأسواق من الليرة السورية.
كان العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد قد انتقدوا مصرف سوريا المركزي بسبب نهجه الحالي القائم على سياسة تجفيف السيولة سواءً من الليرة السورية أو الدولار، حيث نوه الخبراء إلى أن سياسة تجفيف السيولة في الأسواق سيكون لها تبعات سلبية على سعر الصرف وقيمة الليرة السورية في المدى المنظور.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال مصرف سوريا المركزي متمسك في تثبيت سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية، كما حدد مصرف سوريا المركزي سعر ثابت للدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في النشرة الرسمية منذ قرابة الشهر بـ 13 ألف ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد، حسب ما رصد موقع دليلك نيوز الإخباري.
