كشفت تقارير اقتصادية محلية عن حالة نادرة جداً يشهدها الاقتصاد السوري لم يسبق أن شهدها منذ عقود طويلة من الزمن، منوهة أن الحالة النادرة تتمثل بتمديد السنة المالية لمدة شهر آخر، وذلك من أجل إنهاء كافة الأمور والمعاملات المالية العالقة.
نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة محمد أبازيد تأكيده على أن العمل يجري على قدم وساق من أجل المضي قدماً في خطة لإصدار قوانين من شأنها تبسيط العمل وتصويب الأداء المالي في البلاد، بما يخدم الوطن والمواطنين السوريين.
أكد الوزير أن الوزارة قررت تمديد السنة المالية في سوريا لمدة شهر إضافي من أجل إنهاء الأمور العالقة وحل كافة المشكلات المتعلقة بالمعاملات المالية في البلاد، أيضاً حول موعد صرف رواتب الموظفين في سوريا، أشار الوزير في معرض حديثه إلى أن رواتب العاملين في القطاع العام ستصرف فور ورود اللوائح الاسمية المطلوبة من كافة المؤسسات الرسمية.
نوه أن أحد أسباب تأخر صرف الرواتب هو التقييم الأولي الذي أجرته الوزارة، حيث تبين من خلال التقييم وجود نسبة كبيرة من الموظفين والعاملين في القطاع العام يتقاضون رواتبهم دون أن يمارسوا أي عمل فعلي أو أنهم يعملون بشكل بطالة مقنعة، على حد وصفه.
أضاف وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة أنه بناء على التقييم الأولي تم اتخاذ قرار بإعادة النظر في هذا الملف، وذلك من أجل إيجاد حلول مناسبة، أما بخصوص صرف رواتب المؤقتين في الإدارة المحلية، فأشار الوزير إلى أن وزارة المالية ستقوم ببحث هذه المسألة مع الجهات المعنية وسيتم بناءً على المباحثات تحديد آلية معينة لصرف مستحقات هذه الشريحة من العاملين.
بالنسبة إلى رواتب المتقاعدين العسكريين، أفاد الوزير إلى أن مسألة صرف رواتب هذه الشريحة من المواطنين السوريين قيد الدراسة في الفترة الحالية، منوهاً أن الدراسة تقوم بها حالياً لجنة قانونية متخصصة لإيجاد حل مناسب لهذا الأمر.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري يأتي ذلك في الوقت الذي يشتكي فيه الموظفون والعاملون في القطاع العام من تأخر صرف رواتبهم، حيث اعتادوا أن يستلموا الراتب مع نهاية العام قبل عشرة أيام من بداية العام الجديد، كما تجدر الإشارة إلى أن التصريحات الرسمية الصادرة عن الإدارة السورية الجديدة أكدت أن هناك دراسة حالية من أجل إقرار زيادة كبير على الرواتب في سوريا من المرجح أن تصل نسبتها إلى 400 بالمئة.
