دمشق: تعليق العقوبات الأوروبية خطوة تمهّد إلى تعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة

أعربت وزارة الخارجية السورية عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بما يشمل مجالات الطاقة والطيران والتمويل، من أجل توفير الدعم للشعب السوري.

أصدرت الخارجية السورية، بياناً أكدت فيه أن تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسة في حكومة الجمهورية العربية السورية خطوة إيجابية نرحب بها ترحيب حار، إذ إن هذه الخطوة تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأخباري السورية الرسمية.

صورة من دمشق

أضاف بيان الخارجية أن علاوة على ذلك فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، والتي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا.

تابع البيان: نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كل العقوبات، بما يمكن الشعب السوري من الازدهار، واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء.

قال وزير الخارجية السوري في الإدارة الحالية، أسعد الشيباني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيداً لرفعها بشكل نهائي، أضاف الشيباني: نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابياً على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة.

كما أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس الاثنين، أن بلاده ستتخذ خطوات لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار توجه أوروبي جديد نحو تخفيف القيود الاقتصادية، وفق ما رصده موقع دليلك نيوز الإخباري.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني: نريد منح الثقة للإدارة الجديدة في سوريا لضمان تعزيز وحدة الأراضي السورية.

يذكر أنه في وقت سابق دعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا الاتحاد الأوروبي، إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

إعلانات

Advertisement