ازدادت التساؤلات في الأوساط السورية خلال الأيام القليلة الماضية عن الطريقة التي سيتم من خلالها دفع الرواتب في سوريا، وذلك بعد تأكيدات من قبل الإدارة السورية الجديدة أن الموظفين في القطاع العام سوف يقبضون رواتبهم الشهر المقبل مع زيادة بنسبة 400 في المئة.
من أكثر التساؤلات التي وردت مؤخراً كانت حول مدى إمكانية أن يتم دفع جزء من الرواتب في سوريا بالدولار الأمريكي أو الليرة التركية، وفيما إذا كان هذا الإجراء يصب في مصلحة الليرة السورية في حال اتخاذه واتباعه في صرف رواتب الموظفين السوريين.
نشر الخبير الاقتصادي والمالي جورج خزام منشور على صفحته في فيس بوك استهله بالقول: هل دفع كل أو جزء من رواتب الموظفين بعملة أجنبية سواء بالدولار أو بالريال السعودي أو الليرة التركية أو بأي عملة أجنبية هو إجراء لمصلحة الليرة السورية؟.
أجاب الخبير على التساؤل بالتأكيد على أن هذا الإجراء في حال اتخاذه فإنه سيصب في مصلحة الليرة السورية لكن بشرط توفر الإمكانية وبعض الشروط، كما أضاف قائل لأن المبدأ في هذا السياق، يتمثل بتخفيض كمية الأموال بالسوق بالليرة السورية من أجل سحب فائض السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية حتى لا يحصل فائض بالعرض من الليرة السورية بالمقارنة بحجم الطلب و يرتفع سعر صرف الدولار.
كما أن زيادة كمية الأموال الأجنبية المعروضة للبيع بالسوق من أجل تخفيض سعر صرف تلك العملات و رفع قيمة الليرة، يعتبر من المبادئ التي يجب مراعاتها عند اتخذ مثل هذه الخطوة، حيث لفت الخبير الاقتصادي إلى أن التوجه نحو دفع جزء من رواتب الموظفين بأي عملة أجنبية حتى لو لم تكن بالدولار، مهما كان لن يؤدي لتخفيض الطلب على الليرة السورية.
أرجع خزام ذلك لأن العملات الأجنبية تحل محل بعضها بالسوق ولا تحل محل الليرة السورية بالتداول، بحيث يكون زيادة الطلب على أحدهم سيكون على حساب تراجع الطلب على الآخر، وفق تعبيره.
وضح الخبير الاقتصادي أسباب ذلك بأن شراء العملات الأجنبية هو بغرض عاملين اثنين، الأول، هو تثبيت القوة الشرائية بعملة أجنبية أكثر ثبات من الليرة السورية التي يتقلب سعرها بسرعة، أما العامل الثاني وفق الخبير الاقتصادي، فيتمثل بالاستيراد بأي عملة أجنبية قابلة للاستبدال بالبضائع، وفي هذه الحالة يكون دفع الرواتب في سوريا بالدولار أو الليرة التركية مفيد وداعم لليرة السورية ولن يؤثر سلباً على الاقتصاد السوري.
