قالت حاكمة البنك المركزي السوري الجديدة ميساء صابرين إنها ترغب في تعزيز استقلالية البنك في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في تغيير جذري عما كان معمولاً به تحت السيطرة المشددة في عهد نظام بشار الأسد.
صابرين التي كانت سابقاً النائبة الأولى لمحافظ البنك المركزي السوري، تولت المنصب بشكل مؤقت بعد استقالة المحافظ السابق محمد عصام حازم، في أواخر العام الماضي، وهي مثال نادر على ترقية موظف حكومي رفيع بعد سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي.
قالت لوكالة رويترز في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها: البنك يعمل على إعداد مسودات لتعديل قانون البنك لتعزيز استقلاليته، بما في ذلك منح البنك مزيداً من الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، كما أشارت إلى أن هذه التعديلات تحتاج إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سورية، إلا أنّ العملية في هذه المرحلة غير واضحة ولم تحدد توقيت هذه التعديلات.
يرى الاقتصاديون أن استقلالية البنك المركزي أمر حاسم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل. ورغم أن البنك المركزي السوري كان يعتبر، على الورق، مؤسسة مستقلة، إلا أن قرارات سياسته كانت فعلياً تحددها الحكومة في عهد نظام الأسد.
أضافت صابرين أن البنك المركزي يبحث أيضاً عن طرق لتوسيع قطاع البنوك الإسلامية لجذب السوريين الذين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية، وقالت: قد يشمل ذلك منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية الخيار لفتح فروع للبنوك الإسلامية، حيث أن البنوك الإسلامية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتحظر فرض الفائدة، بالإضافة إلى استثمار الأموال في الأنشطة المحظورة مثل تجارة الخمور، ولحم الخنزير، والأسلحة، والإباحية، والمقامرة ويعد القطاع المصرفي الإسلامي راسخ في سورية ذات الأغلبية المسلمة.
فيما كانت الحكومة تستخدم البنك المركزي لتمويل عجزها، ما أدى إلى زيادة التضخم، قالت صابرين إنها حريصة على تغيير هذا الوضع، كما أضافت: البنك يريد تجنب الحاجة إلى طباعة الليرات السورية لأن ذلك سيؤثر على معدلات التضخم، وعند سؤالها عن حجم احتياطات سورية من العملة الأجنبية والذهب، رفضت تقديم تفاصيل، قائلة إن مراجعة الميزانية لا تزال جارية.
أفاد أربعة أشخاص مطلعين على الوضع في كانون الأول، بأنّ البنك المركزي كان لديه نحو 26 طن من الذهب في خزائنه، تقدر قيمتها بحوالي 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 200 مليون دولار من العملة الأجنبية وكميات كبيرة من الليرات السورية.
ختاماً يخضع البنك المركزي السوري وعدد من المحافظين السابقين لعقوبات أميركية فرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في 2011، وقالت صابرين إنّ البنك المركزي لديه ما يكفي من الأموال لدفع رواتب الموظفين الحكوميين حتى بعد الزيادة التي بلغت 400% التي وعدت بها الإدارة الجديدة، لكنها لم توضح المزيد، حيث أفادت رويترز بأن قطر ستساعد في تمويل الزيادة في أجور القطاع العام، وهي عملية أصبحت ممكنة بفضل استثناء من العقوبات الأميركية اعتباراً من السادس من كانون الثاني، ما يسمح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية.
