أوضح الصناعي تيسير دركلت من محافظة حلب، أن تدفق المنتجات الأجنبية إلى البلاد لا يعتبر إغراق وإنما فوضى، لأن الإغراق يكون منظم، أما مايحدث حالياً، فهو حالة فوضى نتيحة استغلال تأخر صدور القرارات الاقتصادية، لذلك يتم إدخال مواد غير مراقبة من حيث الجودة، لكن أسعارها رخيصة، لافت إلى أن البلاد كانت في حصار منذ 14 عام، وهناك حالة استغلال شغف عند المواطنين لإدخال بضاعة سيئة، حيث من المفروض ألا يكون لهذه المنتجات تأثير على الصناعة عندما تكون بحالة جيدة، لكن صناعتنا للأسف مريضة لذلك كان لها تأثير كبير جداً.
أوضح أنه كان يجب إدخال مواد أولية بدلاً من إدخال المنتجات والسلع بحيث تقل تكاليفها على المواطن وبنفس الوقت تساعد الصناعيين على الإنتاج.
أضاف: إن تأثير الفوضى سينتهي بمجرد صدور القرارات الاقتصادية وتنظيم حركة الاستيراد وحصرها بيد الدولة السورية بتعرفة موحدة لكل المنافذ الحدودية بحرية وبرية وجوية، متنمي ألا تطول المدة، وأن يتم إصدار قرارات اقتصادية من أجل أن يتعافى الجميع، مستهلكون وصناعيون.
بدوره، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بين أن توفر السلع والمواد حالة إيجابية، لأن الوفرة والتنافسية تخفض الأسعار على المستهلك، شريطة التوازن بموضوع سعر الصرف ومعرفة القيمة الحقيقية للقطع التي سيتم احتساب السلع بناء عليها.
أما الجانب السلبي لموضوع إغراق الأسواق بمنتجات أجنبية، فإنها خفضت الأسعار بشكل ملحوظ، ولاسيما بالنسبة للمواد غير المعمرة مثل المواد الغذائية (بسكويت – شوكولا..)، حيث يؤدي ذلك إلى خسارة المستوردين، ونوه بأن موضوع التوازن يكون بوتيرة وصول المواد بشكل جيد، لافت إلى أن هذه الأمور مؤقتة وربما خلال ثلاثة أشهر تعود الأسواق إلى توازنها، شريطة أن يكون الجميع بصورة الكميات التي تصل إلى سوريا.
أما بالنسبة لموضوع الصناعيين، فالأمر يختلف تماماً، حيث لدى الصناعي تنوع في المواد الأولية (مدخلات الإنتاج) وأيضاً اليد العاملة ومستلزمات الإنتاج من طاقة ومحروقات، وأي خلل بمادة من هذه المواد، يؤثر بشكل أو بآخر على المخرجات، وتالياً لن يستطيع إخراج منتج متكامل.
ختاماً تساءل: هل الصناعي قادر على منافسة المواد القادمة من الخارج؟، وهل لدى المستهلك اليوم رغبة في استهلاك المنتج الأجنبي فقط وترك المنتج الوطني؟، منوه بأن الأمر يتطلب من الصناعيين إعادة حساباتهم، وإدراكهم أنهم يعملون بسوق مفتوح، ويجب عليهم أن يقدموا أفضل منتج، أيضاً المطلوب من المستهلك وعي كافٍ يدرك من خلاله أن استهلاك منتج البلد هو الأساس ورافع الاقتصاد الوطني.
