حذرت الأمم المتحدة من انهيار اقتصادي شامل تواجهه سوريا مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود بصيص أمل بإمكانية التعافي في حال نفذت إصلاحات جريئة وحظيت البلاد بدعم دولي سريع.
نبهت الأمم المتحدة في تقرير لها إلى أن سيناريو تعافي الاقتصاد يشمل إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة، وتأمين مساعدات دولية كافية، بحيث ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 13% سنوي بين عامي 2024 و2030.
أضاف التقرير أن هذا النمو لن يرفع الناتج الإجمالي للبلاد سوى إلى 80% من مستواه قبل الحرب بحلول نهاية العقد، في حين سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نصف مستوى عام 2010.
أوضح التقرير أن استعادة الناتج المحلي الإجمالي الكامل لما قبل الحرب ستتطلب ست سنوات إضافية من نمو ثابت بنسبة 5%، بما يدفع الإطار الزمني إلى عام 2036، ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري نبهت التقارير إلى أن استمرار عدم الاستقرار في سوريا وضعف الحوكمة وعدم كفاية التمويل، جميعها عوامل يمكن أن تؤدي إلى ركود اقتصادي دائم وفقر مستمر.
