أعلن وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب عن إصدار مناقصات علنية لاستيراد النفط ومشتقاته بهدف تعزيز الكفاءة وخلق بيئة تنافسية شفافة في قطاع النفط السوري. وأشار الوزير إلى أن سوريا تسعى لإعادة بناء ثقة الشركاء الدوليين بقطاعها النفطي، بعيداً عن السياسات الاحتكارية التي كانت سائدة في عهد النظام المخلوع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية.
يشهد قطاع النفط السوري اهتمام متجدد من شركات نفط غربية بعد التراجع الكبير في الإنتاج عقب عام 2011. حيث انخفض إنتاج النفط السوري إلى نحو 80 ألف برميل يومي فقط بعد أن كان 400 ألف برميل يوميًا قبل الثورة.
يباع النفط حاليًا بأسعار متدنية تصل إلى 15 دولار للبرميل، أي ما يعادل 20% من سعره العالمي، بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على عمليات الإنتاج والبيع غير القانوني، وفق تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز واطلعت عليه فريق موقع دليلك نيوز الإخباري.
اليوم، تطمح الشركات الغربية إلى استئناف عملياتها النفطية في سوريا لرفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011 وبيعه بأسعار تتوافق مع السوق العالمية. ومن بين هذه الشركات تبرز شركة غلف ساندز البريطانية، وهي شركة نفطية صغيرة كانت تنشط سابقًا في شمال شرقي سوريا، وهي المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية حاليا.
رئيس الشركة التنفيذي، جون بيل، دعى إلى تخفيف العقوبات الغربية على صناعة النفط في سوريا وتنظيم القطاع بعد الإطاحة بنظام الأسد، مؤكد أن استئناف الإنتاج سيساهم في زيادة إيرادات الدولة السورية ودعم جهود إعادة إعمار البلاد.
كانت شركة غلف ساندز تنتج نحو 20 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011 في أحد حقول الحسكة بالشراكة مع شركة Sinochem الصينية، لكنها لم تحقق أي إيرادات منذ فرض العقوبات، إلى جانب شركة غلف ساندز، استثمرت شركات أوروبية وأميركية كبرى في قطاع النفط السوري قبل 2011، من أبرزها Shell، التي تمتلك 20% من شركة الفرات للنفط.
أما شركة توتال الفرنسية فلديها حصص في مشاريع الغاز والنفط، فيما تمتلك Suncor نحو 50% من معمل غاز إيبلا، ومع فرض العقوبات على سوريا، علّقت جميع هذه الشركات عملياتها، إلا أنها تترقب التطورات السياسية والاقتصادية لإعادة النظر في العودة إلى السوق السورية مستقبلاً.
