يحذر اقتصاديون سوريون من ارتفاع نسبة التضخم إن رفعت الحكومة الانتقالية الأجور 400%، ما ينعكس سلباً على المستهلكين جراء الارتفاع المتوقع لأسعار السلع والمنتجات في السوق المحلية.
كانت بيانات مصرف سورية المركزي قد كشفت أول من أمس أن نسبة التضخم سجلت مستويات مرتفعة جداً خلال الأعوام السابقة حتى نهاية عام 2024، حيث أكد المصرف المركزي أن معدل التضخم خلال الفترة من كانون الأول 2023 وحتى تشرين الثاني 2024 وصل إلى 67.4%، وترتفع هذه النسبة عن مثيلاتها في كل من لبنان وتركيا، والتي بلغت 54.4% و60.3% على التوالي خلال ذات الفترة.
في المقابل بلغ معدل التضخم السنوي لشهر تشرين الثاني، 28.8%، وهو أدنى من المعدل المسجل للفترة نفسها من عام 2023، والبالغ 146.9%، وسط تراجع في الطلب المحلي بسبب انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث يقول الاقتصادي السوري عبد القادر صبرا إن زيادة الأجور ستزيد من كتلة النقود بالعملة السورية بالسوق، ما يزيد احتمال تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، بعد أن التقطت الليرة أنفاسها بعد سقوط نظام الأسد، مشير إلى أن سعر صرف العملة السورية تحسنت من نحو 14 ألف ليرة مقابل الدولار إلى نحو 12 ألف ليرة حالياً.
حول الحلول في تحسين الأجور ومعيشة المواطنين، يضيف رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية السابق أن زيادة الأجور ضرورية جداً لأن أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ففي حين لا تصل الأجور إلى 30 دولار، تزيد المصاريف عن 300 دولار بالحد الأدنى ولكن يجب أن تأتي الزيادة على مراحل وتهيئة السوق مع إيجاد طرق لمراقبة الأسعار لكي يستفيد المستهلك من الزيادة ولا تنعكس سلباً.
يشير صبرا إلى طرق أخرى يراها تنعكس على معيشة السوريين، مثل تخفيض الرسوم الجمركية الذي حدث أخيراً وكسر الأسعار بنحو 50%، وضرورة تفعيل القطاع الإنتاجي.
ختاماً يلفت الاقتصادي السوري مسلم طالاس إلى أن ضخ عملة من خزائن البنك المركزي في السوق لتمويل زيادة الأجور، سواء طبعت حديثاً أو منذ فترة سابقة، مع عدم دوران عجلة الإنتاج بشكل مناسب، سيسبب التضخم وتآكل أكبر للقوة الشرائية لليرة، ومن ثم تأكل الزيادة.
