شهدت الأسواق السورية تخبط كبير خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما بالنسبة إلى الآلية التي يتم من خلالها تحديد أسعار السلع والمواد والبضائع الأساسية في الأسواق المحلية، وذلك بسبب تداول عدة عملات في البلاد مثل الدولار والليرة التركية إلى جانب الليرة السورية.
حول تأثير تداول الدولار والليرة التركية إلى جانب الليرة السورية في سوريا خلال الفترة الحالية، أشار الخبير والمستشار الاقتصادي أسام القاضي في حديث لموقع إعلامي إلى أن التأثير المباشر يتمثل في حدوث تفاوت كبير في أسعار المواد ذاتها بين محافظة سورية وأخرى.
لفت الخبير إلى أن التجار في سوريا يواجهون اليوم تحديات كبيرة في تحديد أسعار المواد والسلع بدقة في ظل تخبط وفوضى وتقلبات سعرية مستمرة، منوه لأن ضبط الأسعار بشكل فعلي في الأسواق السورية لن يتم إلا بعد أن يحدث استقرار في الوضع الاقتصادي في البلاد عموماً، الأمر الذي سيساهم حينها بتحسين أداء السوق.
نوه إلى أن تحول بعض الدول حول العالم إلى استخدام عملات مستقرة والسماح بالتعامل بها كعملات رئيسية في أسواقها ليست أمراً جديداً، بل هو أمر طبيعي في البلدان التي تعاني من حالة عدم استقرار اقتصادي وأمني، كما أضاف أن لجوء البلدان إلى التحول لعملات أجنبية يعتبر مؤشر على غياب الاستقرار من الناحية الاقتصادية، لكن بطبيعة الحال لا يعني الاستغناء على العملة المحلية، بل هو نتيجة للتقلبات في السوق.
دق الخبير الاقتصادي ناقوس الخطر بأنه في حال لم يتم ضبط حركة الصرف في الأسواق السورية بشكل فوري، فإن الفوضى الحاصلة حالياً قد ينتج عنها خلال الفترة القريبة المقبلة ما وصفه بـ تعطيل استقرار العملة المحلية.
ودعى القاضي الجهات المعنية في الإدارة السورية الجديدة إلى ضرورة تفعيل دور لجنة مراقبة سعر صرف العملات التابعة لمصرف سوريا المركزي من أجل ضبط حركة الصرف، لاسيما في ظل وجود ممارسات غير قانونية تحدث في الفترة الحالية في بعض محال الصرافة.
تجدر الإشارة إلى أن معظم المحال التجارية الكبيرة والمولات بدأت تضع لوحات تشير إلى الأسعار بالدولار والليرة التركية والليرة السورية، وذلك في ظل قدم عدد كبير من السوريين من الشمال السوري وبحوزتهم إما دولار أو ليرة تركية نظراً لأنها العملات التي يتم التعامل بها رسمياً في تلك المنطقة من سوريا.
