أشار الخبير الاقتصادي د.إبراهيم قوشجي إلى أن سعر الصرف في أي بلد من البلدان يعتبر من أبرز المؤشرات التي تدل على إمكانية حدوث انتعاشة اقتصادية، وفي الحالة السورية يعتبر من أهم المؤشرات التي تدل على إمكانية تعافي الاقتصاد السوري.
لفت إلى أن سعر الصرف يجسد بشكل مباشر أداة الربط بين الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصاديات إلى جانب أنه يعتبر وسيلة مهمة للتأثير على تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة.
أضاف أن ذلك يؤدي إلى ارتباط أسعار السلع والخدمات بتكلفة عناصر الإنتاج المستوردة، وقدرة السلع المحلية على منافسة السلع العالمية نظراً لأن السعر العالمي والسعر المحلي لكل سلعة يرتبط بشكل مباشر عبر سعر الصرف، حول بدء المعنيين بإدارة ملف الاقتصاد في سوريا إلى اعتماد نهج اقتصاد السوق الحر، نوه قوشجي إلى أنه من الاعتماد على النهج الجديد لا بد من تحديد آلية جديدة يتم من خلالها تسعير الليرة السورية وسعر صرفها أمام الدولار.
أضاف أن الآلية الجديدة يجب أن يتم وضعها بعد القيام بإجراءات تصحيحية تجذب الاستثمارات وتمتص التضخم الذي حدث خلال السنوات الماضية، كما نوه إلى أن ذلك يجب أن يتم من خلال اختيار شكل من الأشكال الرئيسة لنظم الصرف الثابتة وهي سعر الصرف الثابت المرتبط بعملة واحدة أو سعر الصرف الثابت المرتبط بسلة من العملات أو سعر الصرف الثابت المرن.
شدد الخبير الاقتصادي على أن أي شكل من تلك الأشكال يجب أن يكون مرتبط باستراتيجية اقتصادية بعيدة المدى مع تطبيق نهج اقتصادي قادر على إحداث التأثير في تهيئة بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة للاستثمارات، حيث أفاد بأنه بدون اتباع استراتيجية بشكل منظم مع نهج اقتصادي بشكل مدروس ودقيق ستكون النتائج عكسية وسلبية في آن معاً، لاسيما على القوة الشرائية لليرة السورية، بالإضافة إلى تدني سعر الصرف وقيمة العملة المحلية.
ختم الخبير حديثه منوه إلى أن أحد أهم أسباب انخفاض قيمة الليرة السورية في السنوات الماضية هو اتباع سياسة التمويل بالعجز وطرح كميات من الليرات السورية في الأسواق.
