كشف وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد طه الأحمد عن وضع خطط منهجية ستحقق الاكتفاء الذاتي لسوريا من المحاصيل الزراعية، والقمح على رأس أولوياتها خلال عام واحد فقط، مبين حاجة البلاد إلى 3 ملايين طن من القمح سنويا حتى نحقق الاكتفاء الذاتي، حيث تابع الوزير بقوله أن هذا الهدف سيواجه تحديات كبيرة وبالأخص في المجال المائي، كاشف رغبة سوريا بزيادة حصتها من مياه نهري دجلة والفرات وسط تفاهمات ومناقشات مع الجانب التركي الذي أبدى مرونة وتفهما لهذا المطلب.
لفت الأحمد إلى ضرورة إدراك أن أساليب الزراعة تغيرت وتطورت ما يتطلب وعياً وتفهما للمرحلة الجديدة، موضح أن الوزارة تسعى إلى تسهيل دخول أهم التقنيات الحديثة التي تستخدم في القطاع الزراعي ليتم استخدامها من باب تحقيق كفاءة الإنتاج، كما كشف الوزير خلال حديثه لقناة الجزيرة عن البدء بالتجهيز لـ”مشروع الاستمطار حيث تم رفع دراسة جديدة أرسلت إلى مكتب الدراسات المختص في هذا الشأن حتى يتم تدقيقها فنياً ومالياً، بعد نقل ملف الأرصاد الجوية إلى وزارة الزراعة.
بين الوزير أن الوزارات السابقة أوصلت الفلاح السوري لأن يعتزل العمل، وأنها كانت قائمة على خراب إداري ينخرها فساد مالي ووظائفي أوصل الفلّاح السوري لأن يعتزل الزراعة وتربية الحيوانات المنتجة ويرحل عن أرضه والبحث عن مصدر دخل آخر يغنيه عن الجوع، مؤكداً أنه سيتم تقديم كل الدعم للفلاحين بخفض أسعار البذور والأسمدة وتخفيف أعباء المناخ والسماح بالمنافسة، ما سيمنح الفلاّح قدرة على الاستمرارية والإنتاجية الكبيرة.
كشف الأحمد عن إقصاء عدد كبير من الموظفين العاملين في وزارة الزراعة، مشير إلى طرق ملتوية عدة كانت سبباً وراء توظيفهم، مستبعد أن يكون الإقصاء لأهداف دينية أو طائفية أو مناطقية.
في ختام حديثه أبدى الوزير رغبته بإصلاح ومعالجة الكثير من الملفات التي شكلت الأسباب الأساسية لانهيار القطاع الزراعي في سوريا إبان عهد النظام السابق.
