أصدر مجلس الذهب العالمي بيانات جديدة حول احتياطي الذهب الذي تملكه مختلف البلدان حول العالم مع بداية عام 2025، حيث حافظت الولايات المتحدة على صدارة الترتيب كأكبر مالك لاحتياطات الذهب عالمياً بـ 8.13 ألف طن، بينما جاءت ألمانيا ثانياً بـ 3.35 ألف طن.
بالانتقال إلى قائمة الدول العربية من حيث احتياطي الذهب الذي تملكه مع بداية عام 2025 الجاري، فقد حلت المملكة العربية السعودية في الصدارة باحتياطي يقدر بنحو 323.1 طن، حيث جاءت في المرتبة الثامنة عشر على مستوى العالم.
لم تخلو القائمة من المفاجآت، حيث جاءت لبنان في المرتبة الثانية عربياً باحتياطات من المعدن الأصفر الثمين تقدر بنحو 286.8 طن، حيث اعتبر متابعون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن حصول لبنان على هذه المرتبة أمر مفاجئ في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف في البلاد منذ سنوات.
تساءل المتابعون عن الأسباب التي تجعل بلداً مثل لبنان يعاني اقتصادي رغم امتلاكه احتياطي ضخم من الذهب، كان السؤال الأكثر تداول هو ما فائدة كل هذا الاحتياطي من الذهب إذا كان لا ينعكس بشكل إيجابي على الواقع الاقتصادي في البلاد..؟
بينما جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة على المستوى العربي باحتياطي من الذهب يبلغ حوالي 173.6 طن، حيث جاءت في المرتبة السابعة والعشرين على مستوى العالم.
فيما حصل العراق على المرتبة الرابعة على الصعيد العربي باحتياطي من الذهب قدّر بنحو 162.7 طن، وجاءت ليبيا في المرتبة الخامسة عربياً والثلاثين عالمياً باحتياطي من المعدن الأصفر الثمين يقدر بحوالي 146.7 طن.
في حين جاءت مصر في المرتبة السادسة على المستوى العربي، حيث وصلت احتياطاتها من المعدن الأصفر النفيس إلى نحو 126.9 طن.
أما المرتبة السابعة على المستوى العربي، فكانت من نصيب دولة قطر باحتياطي من الذهب يبلغ حوالي 110.8 طناً مع بداية عام 2025 الجاري.
بالنسبة لاحتياطي الذهب في البلدان العربية الأخرى، فأشارت التقارير إلى أن قائمة أكبر 40 بلداً حول العالم من حيث امتلاك احتياطات الذهب لم يظهر فيها سوى البلدان المذكورة أعلاه، وذلك وفق بيانات وتصنيف مجلس الذهب العالمي.
بحسب تقارير اقتصادية صادر عن أهم المواقع العالمية المتخصصة في مجال الاقتصاد، فقد سجل عام 2024 الماشي طلباً قياسياً على الذهب بدفع من طلب المستثمرين والبنوك المركزية حول العالم.
قد تزامن ذلك وفق إحصائيات رسمية مع تراجع ملحوظ في مشتريات المستهلكين في العديد من البلدان العربية خلال العام الفائت، وذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المعدن الأصفر الثمين، لاسيما خلال الربع الأخير من عام 2024.
