يتساءل السوريون عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا بنسبة 39% خلال ساعات قليلة في تعاملات منتصف الأسبوع، حيث تأتي التقلبات الكبيرة في سعر الصرف في الأسواق السورية دون أن يكون هناك إجراءات اقتصادية تستدعي حدوث تقلبات سريعة.
ضمن هذا السياق أشار خبراء في مجال الاقتصاد إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا من 7 آلاف ليرة سورية إلى حدود الـ 9750 ليرة سورية خلال تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء أي بنسبة نحو 39% يخفي سر وراءه، حيث أوضح الخبراء أن السر يكمن في وجود عملية جني أرباح المضاربة على العملة السورية في الأسواق عبر الصرافين والمصادر المجهولة التي تحدد سعر صرف الدولار في البلاد في السوق الموازية.
لفت الخبراء إلى أن مصرف سوريا المركزي ربما يكون ضالعاً كذلك الأمر في عملية المضاربة وجني الأرباح، لاسيما أنه لم يحرك ساكناً بعد وصول سعر الصرف لمستويات قريبة من عتبة الـ 7000 ليرة سورية لكل دولار خلال تعاملات منتصف الأسبوع.
أضافوا بأن مصرف سوريا المركزي بعدم اتخاذه أي إجراءات للحد من المضاربة على الليرة السورية، إما أن يكون شريكاً في المضاربة أو غير قادر على اتخاذ قرار وضع حد لتقلبات سعر الصرف في الفترة الحالية نتيجة عدم وجود سيولة نقدية كافية لديه.
أفاد الخبراء أن المصرف المركزي السوري والقائمين عليه في الفترة الحالية ربما استملوا المصرف بخزائن فارغة، الأمر الذي يجعلهم يتخذون قرارات لترميم الخزائن عبر المضاربة على الليرة وجني أرباح سريعة في ظل عدم وجود خيارات أخرى متاحة في الفترة الحالية.
حول الجهة التي تحدد سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الفترة الحالية، أشار الخبراء إلى أن الصرافين وعبر مواقع اقتصادية تابعة لهم هم من يحددون سعر الصرف بما يخدم مصالحهم القائمة على تحقيق أرباح هائلة خلال فترة قصيرة من خلال تقلبات سعر صرف الدولار المتسارعة.
ختاماً لفتوا إلى أن من يحدد سعر صرف الدولار في سوريا يعمل على إحداث تقلب سريع في الارتفاع والانخفاض لسعر الصرف لجني كل الأرباح والإيرادات، وبالتالي الخاسر الأكبر هو المواطن السوري الذي يقف حائراً ومتسائلاً عن أفضل طريقة للحفاظ على الأموال والمدخرات في الفترة الحالية.
