شهدت الليرة السورية تحسن كبير مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفعت قيمتها بأكثر من 67% مقارنة بمستوياتها يوم سقوط نظام الأسد، مع ذلك لم ينعكس هذا التحسن على الأسعار في الأسواق السورية بنفس النسبة، ما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء ذلك.
تجار في دمشق أوضحوا أن التكاليف التشغيلية المرتفعة لا تزال تعيق انخفاض الأسعار، مشيرين إلى أن أسعار الكهرباء، والمواد الأولية، وأجور العمال، وتكاليف النقل والتوزيع لم تتراجع، بل شهد بعضها ارتفاع مما حال دون انعكاس تحسن الليرة على السلع والخدمات.
أكد أحد التجار أن إيجارات العقارات لم تشهد أي انخفاض، حيث لا يزال التجار ملزمين بدفع الأجور المرتفعة، خاصة أن عقود الإيجار تُبرم سنوياً، مما يجعل تغيير موقع العمل خياراً غير عملي، كما أضاف أن تحديد أسعار السلع يتم بناءً على تكاليف الإنتاج والتشغيل، مع هامش ربح متعارف عليه، موضح أن الأسعار لا تتأثر فقط بسعر الصرف، بل تلعب تكاليف النقل، أجور العمال، التخزين، التوزيع والتبريد دور أساسي في استمرار ارتفاع الأسعار، رغم تحسن الليرة.
حيث لفت التاجر إلى أن المنتجات القادمة من إدلب تمتلك قدرة تنافسية عالية مقارنة بباقي المحافظات، وذلك بفضل توفر التيار الكهربائي بشكل أفضل، وسهولة دخول البضائع، والانفتاح على السوق التركية، مما يمنحها ميزة في خفض التكاليف التشغيلية، كما اعتبر أن التحول نحو اقتصاد السوق الحر والتعامل بالدولار يساهم في تقليل الضغوط على التجار، حيث باتت الأسواق أكثر شفافية، وأصبحت الأسعار تحدد وفق النشرات اليومية لسعر الصرف دون مخاوف من التقلبات المفاجئة.
توقع التاجر أن يؤدي الانفتاح الدولي المتزايد على سوريا إلى نتائج إيجابية في الفترة المقبلة، خاصة إذا تم رفع العقوبات الاقتصادية، وهو ما يأمله معظم التجار والصناعيين لدفع عجلة الاقتصاد نحو الاستقرار، حسب ما رصده دليلك نيوز الإخباري عن المقابلة مع شبكة إعلامية محلية.
