بحثت وزارة الصناعة في حكومة تصريف الأعمال السوريّة، سبل دعم صناعة الأحذية وتخفيف المعوقات، ومنها الرسوم الجمركية المفروضة عليها، مع التأكيد على ضرورة تعديلها وحظر استيراد بعض الأنواع التي تضر بالإنتاج المحلي.
وفق وكالة الأنباء السورية تم خلال اللقاء الذي عقده مدير العلاقات العامة في وزارة الصناعة إياد نجار مناقشة ما تواجهه جمعية الجلود في حلب من معوقات وسبل تذليلها والرسوم الجمركية المفروضة على الأحذية، والتي تؤثر سلباً على هذه الصناعة المهمة التي تعيل آلاف الأسر.
قبل عام 2011، كانت سوريا تصدر الأحذية إلى العديد من الدول العربية والأجنبية وتعرف بجودتها العالية، لكن سنوات الحرب أثرت بشدة على القطاع، إذ خسر كثير من الحرفيين ورشهم، واضطر آخرون للهجرة، فيما أدت السياسات الاقتصادية لنظام المخلوع إلى تراجع كبير في الإنتاج.
وفق النظام المخلوع آنذاك فإن تدهور الصناعة يعود إلى انخفاض القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار المواد الأولية وندرتها، ما أفقد المنتج السوري قدرته على المنافسة، وأدى إلى تكدس البضائع في الأسواق المحلية وانعدام الطلب عليها، كذلك أدى قرار السماح باستيراد أوجه الأحذية الجاهزة إلى إغلاق مئات الورش وزيادة البطالة.
