لا يزال مصرف سوريا المركزي يتعرض لانتقادات قوية من قبل العديد من المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد، لاسيما بسبب عدم وجود نهج اقتصادي واضح لإدارة ملف الاقتصاد في البلاد، خاصةً بما يتعلق بسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.
ضمن هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي جورج خزام في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مصرف سوريا المركزي لا يتعلم من الدروس والخسائر السابقة التي مني بها الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث قال في مستهل منشوره: إدارة المصرف المركزي لا تتعلم الدروس من الخسائر السابقة التي تسببها سياسة تقييد حركة الأموال من أجل تجفيف السيولة بالليرة السورية وليس سحب فائض السيولة النقدية بالليرة السورية.
أشار الخبير الاقتصادي إلى الدولار هو من يجب أن يكون في خدمة الاقتصاد الوطني، وليس الاقتصاد الوطني في خدمة الدولار لأن النتيجة انهيار الإنتاج وزيادة البطالة والكساد وإفقار وتجويع الشعب وضياع مدخراته على شكل أرباح بيد الصرافين، كما تساءل فيما إذا كان الاقتصاد الوطني حالياً في خدمة الدولار..؟، أم الدولار في خدمة الاقتصاد الوطني..؟، مشير أنه عندما يكون الاقتصاد الوطني في خدمة الدولار، فهذا يعني بأن تخفيض سعر صرف الدولار هو الهدف الأكثر أهمية ولو كان الثمن هو تراجع الإنتاج وانهيار الاقتصاد.
أضاف: بمعنى أن تخفيض سعر صرف الدولار هو الأولوية والهدف والوسيلة لتحقيق ذلك هي تقييد حركة الأموال والبضائع بحسب سياسة المصرف المركزي الحالية الهدامة من أجل تخفيض الطلب على الدولار من أجل تخفيض سعره.
أردف قائل: لكن النتيجة هنا هي العكس تماماً وهي انهيار الاقتصاد الوطني وانهيار الليرة السورية وارتفاع الدولار كما يجري أو سيجري لاحقاً بشكل حتمي، كما أشار إلى أنه عندما يكون الدولار في خدمة الاقتصاد الوطني، فهذا يعني بأن تخفيض سعر صرف الدولار ليس هو الهدف الأكثر أهمية من زيادة الإنتاج لتحريك العجلة الاقتصادية.
أفاد أن الوسيلة لتحقيق ذلك هو إلغاء تقييد حركة الأموال والبضائع والاستيراد والتصدير التي يفرضها المصرف المركزي بحجة تخفيض الطلب على الدولار، حسب ما رصده موقع دليلك نيوز الإخباري، أيضاً لفت أن ذلك يأتي لأن زيادة الإنتاج إذا اقترنت مع ارتفاع سعر صرف الدولار، فإن ذلك سوف يكون لفترة قصيرة مؤقتة لا تدوم طويلاً ولا تنعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي، حيث ختم الخبير الاقتصادي حديثه منوهاً إلى أن زيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات تؤدي لاحقاً إلى زيادة كمية الدولار المعروضة للبيع بالأسواق، وحينها سوف يتبعه انخفاض حتمي بسعر صرف الدولار.
