كشفت مصادر اقتصادية محلية عن تفاصيل جديدة حول المتحكم بسعر الصرف في الأسواق السورية حالياً، وذلك في ظل تقلبات كبيرة يشهدها سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، كما أشارت المصادر إلى أن ملك سوق الصرف في سوريا حالياً هم الصرافين وليس مصرف سورية المركزي، حيث أنهم قادرين على إحداث تقلب بسعر صرف الدولار أسرع بكثير من قدرة المصرف المركزي.
أوضحت أن مصرف سورية المركزي لديه طريقة واحدة فقط وهي تجفيف السيولة بالليرة السورية من خلال تجميد الحسابات والأرصدة، أما الصرافين لديهم طريقتين يكون تأثيرهم مضاعف وظهور النتيجة أسرع بالسوق، كما أضافت أن الطريقة الأولى شراء الدولار، مما يؤدي لتراجع كمية الدولار مقابل زيادة كمية الليرة، والطريقة الثانية بيع الدولار، مما يؤدي لزيادة كمية الدولار مقابل تراجع كمية الليرة.
نوهت المصادر إلى أن نهج تجفيف السيولة النقدية من الليرة السورية كان أحد أهم الأسباب التي ساهمت في إفساح المجال أمام الصرافين لاستلام زمام المبادرة والتحكم بسعر الصرف، حيث ضمن هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي جورج خزام منشور تساءل في بدايته عن الفرق بين تجفيف السيولة من الليرة السورية وبين سحب فائض السيولة من الليرة السورية.
أشار إلى أن تعريف التضخم النقدي هو كمية كبيرة من الأموال بالليرة السورية تطارد كمية قليلة من البضائع والدولار بالأسواق المعروضة للبيع مما يؤدي إلى ارتفاع سعر البضائع والدولار معاً، كما أرجع ذلك لأنها فقط استبدال للدولار بالمستوردات وفي حال سحب كمية كبيرة من الليرة السورية تؤدي لاختلال التوازن مع كمية البضائع المعروضة للبيع، وهنا تصبح كمية الأموال بالليرة السورية أقل بكثير من كمية البضائع المعروضة للبيع ونكون أمام حالة (تجفيف السيولة ) التي وقع بها الاقتصاد السوري.
من النتائج أيضاً بحسب الخبير تراجع كبير جداً بالطلب والاستهلاك وزيادة البطالة والكساد ومعه تهيئة الظروف للدخول بالركود التضخمي المتسارع بالأسواق وزيادة المستوردات وتراجع الصادرات.
