أعلن المصرف التجاري السوري رفع إجراءات تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف، وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية أوضح التجاري السوري أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به.
وفق البيان رفع التجاري السوري إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة، ومنحها المرونة من ناحية الإيداع والسحب والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، وفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ 4 شباط الجاري.
عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، أصدرت الإدارة السورية الجديدة قرار يقضي بتجميد الحسابات المصرفية للجهات العامة والشخصيات والشركات المرتبطة بالنظام المخلوع، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سوري مطلع على الأمر، قوله إن هذه الإجراءات تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهداف، وأن تساعد السلطات على جمع المعلومات حول الشؤون المالية المرتبطة بالنظام.
أوضح التعميم أن القرار يستند إلى قانون مصرف سوريا المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، إضافة إلى التعميمين السابقين الصادرين بتاريخ 23 كانون الأول 2024 و22 كانون الثاني 2025.
