بحث وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال، باسل عبد العزيز عبد الحنان، مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية الاستمرار في رفع العقوبات عن سوريا، مؤكد أن ذلك سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، شدد عبد الحنان على ضرورة استعادة الأموال المجمدة في الدول الأوروبية، معتبر أنها حق للشعب السوري، ولا سيما تلك المرتبطة برموز النظام السابق، كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وفق نظام السوق الحر، مع تعديل القوانين والتشريعات التي تعرقل النشاط الاقتصادي. وذلك بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
أوضح الوزير أن دور الدولة سيكون إشرافي وتنظيمي ورقابي دون تدخل مباشر بالسوق، مع التركيز على دعم الصناعة المحلية لزيادة قدرتها على التصدير وأضاف: عام واحد كفيل بتحقيق تغيير في الاقتصاد السوري.
لفت عبد الحنان إلى أهمية البرامج التدريبية للكوادر الحكومية، خاصة بعد هجرة أعداد كبيرة منها نتيجة الفساد والقبضة الأمنية للنظام السابق، كما أشار إلى عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا خلال الشهر الماضي للمشاركة في إعادة الإعمار، رغم استمرار التحديات مثل العقوبات ومشكلات الطاقة.
