تدور الكثير من التساؤلات في الفترة الحالية عن الوضع الدستوري لرئيس سوريا الجديد أحمد الشرع بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية قبل عدة أيام بتفويض من القادة العسكريين خلال مؤتمر إعلان النصر.
ضمن هذا السياق، قدم الحقوقي والقانوني السوري عارف الشعال شرح مبسط حول الوضع الدستوري للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع الذي يتولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، أوضح الشعال في منشور له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع يمارس سلطاته في الفترة الحالية بالاستناد إلى مبدأ المطلق يجري على إطلاقه.
.png "الوضع الدستوري لرئيس سوريا الجديد أحمد الشرع")
أشار إلى أن هذا المبدأ يتم العمل به والاستناد إليه في الحالة السورية خلال الفترة الحالية في ظل غياب وثيقة دستورية تحدد سلطات الرئيس الجديد أحمد الشرع بدقة، بحسب الشعال فإن الرئيس السوري أحمد الشرع بموجب ما سبق يمتلك الصلاحيات الكاملة لإصدار المراسيم والتعيينات والإقالات في كافة المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة السورية.
أضاف أن الرئيس أحمد الشرع يمكنه في الفترة الحالية أم يصدر التعيينات والإقالات بدء من رئيس مجلس الوزراء وحتى أصغر موظف في حكومة البلاد، كما لفت المحامي السوري في منشوره إلى أن الرئيس أحمد الشرع يتمتع في الفترة الحالية بتفويض مطلق لتشكيل مجلس تشريعي مؤقت لإصدار القوانين أو إجراء التعديلات عليها.
استدرك الشعال بالإشارة إلى أن الشرع لا يملك في الفترة الحالية سلطة إصدار المراسيم التشريعية فقط دون غيرها من المراسيم الرئاسية، حيث أن المراسيم التشريعية تحتاج إلى وجود مجلس تشريعي للتصديق عليها، وهذا المجلس غير موجود حالياً، أما بالنسبة إلى السلطة القضائية في سوريا في الوقت الراهن، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع يترأس مجلس القضاء الأعلى عبر وزير العدل الذي ينوب عنه في أداء هذه المهمة.
الجدير بالذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع يجري جولة خارجية، حيث زار المملكة العربية السعودية، وغادرها باتجاه العاصمة التركية أنقرة لإجراء مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول آخر المستجدات على الساحة السورية، فضلاً مناقشة مستقبل الأوضاع على الأراضي السورية، لاسيما بالنسبة لمصير منطقة شرق الفرات.
.png)