أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية تعميم يفرض على مديريات المصالح العقارية والنقل التحقق من صحة العقود والوثائق المقدمة لتسجيل العقارات والمركبات، اعتباراً من 21 حزيران 2025، حيث يلزم التعميم الجهات المعنية بربط جميع الوثائق بالإجراءات القانونية المطلوبة، مع تشديد الرقابة على المعاملات لضمان مطابقتها للأنظمة المعتمدة.
أشار التعميم إلى أن مديريات المصالح العقارية والنقل ستعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والفنية لتنفيذ الإجراءات الجديدة، مع تحميل مسؤولي الدوائر المعنية مسؤولية تطبيق التعليمات بدقة، حيث كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد مسلم، مطلع العام الجاري لوكالة الأنباء السورية عن خطة وزارته خلال الفترة الانتقالية، مؤكد أن الأولوية ستكون لتأمين الخدمات الأساسية وإعادة المهجرين، موضح أن الوزارة أجرت مسح أولي للمناطق المتضررة، وسجلت دمار هائل في مختلف المحافظات.
أضاف أن فرق متخصصة ستتولى عمليات الإحصاء الدقيق للمرافق المتضررة، تمهيداً لوضع خطط إعادة الإعمار، كما شدد على ضرورة توفير بيئة عيش كريمة للسوريين من خلال تحسين البنية التحتية، وضمان وصول الخدمات الأساسية مثل الخبز والماء والكهرباء، إلى جانب إعادة إعمار المنازل المدمرة لتمكين النازحين من العودة الآمنة.
