اعتاد السوريون الادخار بالدولار للحفاظ على قيمة مدخراتهم في ظل تدهور الليرة السورية خلال فترة النظام السابق، لكن بسبب تأخر صرف الرواتب وارتفاع أسعار السلع وزيادة البطالة، اضطر العديد لبيع جزء من مدخراتهم لتلبية احتياجاتهم اليومية، ليواجهوا صدمة انخفاض قيمة الدولار لأكثر من النصف، مقابل تحسن ملحوظ لليرة بعد سقوط النظام.
بعض المواطنين اعتبروا تراجع الدولار سرقة لمدخراتهم، في حين ربط بعض الخبراء تحسن الليرة بانفتاح سوريا على الدول الأخرى وزيادة مصادر النقد الأجنبي.
الأكاديمي علي محمد أشار إلى أن تحسن الليرة السورية بدأ منذ سقوط النظام في ديسمبر 2024، موضح أن عدة عوامل ساعدت في هذا التحسن، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية وإلغاء المراسيم التي تحظر ذلك، بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية تتعلق بتجفيف السيولة وتقليص الأجور والتحويلات و اقتصاد السوق الحرة.
كما أوضح أن انخفاض الإنتاج المحلي وضعف الاستيراد أسهم في تراجع الطلب على الدولار، نظراً لعدم ثقة السوريين بالمصارف قبل سقوط الأسد، كان الكثيرون يفضلون الاكتناز بالدولار أو الذهب اليوم ومع قلة الكتلة النقدية من الليرة، اضطر المواطنون لتصريف مدخراتهم بالعملات الأجنبية، مما زاد عرض الدولار في السوق، الأكاديمي علي محمد أشار إلى أن المضاربات على الدولار بأسعار منخفضة قد تخلق مشاكل اقتصادية في المستقبل.
رأى الأكاديمي الاقتصادي أن الأسباب السابقة كافة تلعب دور كبير في انخفاض العرض من الليرة السورية، مقابل القطع الأجنبي، وبالتالي ضعف الإقبال على شراء الدولار استمرار تحسن الليرة مرهون بالتعاون الدولي الأكاديمي علي محمد أكد أن استمرار تحسن الليرة السورية يعتمد على التعاون الدولي من الدول الحليفة مثل تركيا وقطر والخليج، عبر ضخ نقدي في المصرف المركزي أو بدء استثمارات في السوق السورية.
أشار إلى أهمية تثبيت سعر صرف معين لضمان استقرار الأنشطة الاقتصادية، معتبر أن استدامة هذا الاستقرار عامل أساسي لدعم قطاع الأعمال.
اعتبر الخبير الاقتصادي مجدي الجاموس أن تحسن الليرة السورية الحالي وهمي وفقاعة ناتجة عن سياسة حجز السيولة وتقييدها، وهي آلية يجب أن تكون مؤقتة، في تصريح أشار الجاموس إلى أن هذه السياسة طبّقها المصرف المركزي خلال حكم النظام السابق لفترة طويلة، لافتًا إلى أن انخفاض الطلب على الدولار نتيجة منع إجازات الاستيراد ساهم في الوضع الحالي.
