يتعرض مصرف سوريا المركزي في الفترة الحالية للعديد من الانتقادات اللاذعة على خلفية النهج الاقتصادي الذي يتبعه، لاسيما بما يخص نهج تجفيف واحتباس السيولة من الليرة السورية ومنع تدفقها وانسيابية حركتها في الأسواق السورية بشكل طبيعي.
ضمن هذا السياق تحدث الخبير الاقتصادي والمالي جورج خزام عن مفاجأة من العيار الثقيل في منشور له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث استهل الخبير الاقتصادي منشوره منوهاً إلى أن التحرير الذي شهدته البلاد لم يشمل مصرف سوريا المركزي، مشير أن المصرف المركزي السوري بقيّ رهناً للقرارات التي تم اتخاذها في عهد النظام البائد، لاسيما خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
أوضح أنه قبل تعيين محمد عصام هزيمة حاكم لمصرف سوريا المركزي تاريخ 2021/4/20 كان سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق الموازية 2,950 ليرة سورية لكل دولار واحد، كما أضاف أن القوة الشرائية لرواتب الموظفين السوريين كانت مقبولة إلى حد ما وليست سيئة، فضلاً عن أن الحركة التجارية كانت جيدة كذلك الأمر مع تحقيق زيادة بالإنتاج على الرغم من الأتاوات المرتفعة للفرقة الرابعة والجمارك.
أشار أنه بعد هذا التاريخ تم من قبله تبني سياسة تقييد حركة الأموال من أجل تجفيف السيولة النقدية بالليرة السورية من الأسواق المحلية، كما لفت أنه من أجل تخفيض كمية الليرة السورية المتداولة بالأسواق المحلية بغرض تخفيض سعر صرف الدولار أمام العملة السورية، مشير إلى أن النتيجة كانت حدوث انهيار الإنتاج وانهيار الأسواق وهجرة جماعية للتجار والصناعيين وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إلى 15,000 ليرة سورية لكل دولار.
ختاماً أفاد الخبير الاقتصادي إلى أن مصرف سوريا المركزي اليوم يقوم بإعادة تبني هذه السياسة الهدامة للقضاء على آخر ما تبقى من الاقتصاد الوطني ولكن بقسوة أكبر من السابق، ختم الخبير الاقتصادي حديثه محذر من أن احتباس أموال التجار والصناعيين بشكل غير قانوني تعني إضعافهم من أجل إحلال المستوردات بدلاً من المنتج الوطني والمزيد من انهيار الاقتصاد وتراجع الإنتاج وزيادة البطالة والكساد.
