كشفت مصادر مقربة من مركز صنع القرار في مصرف سوريا المركزي عن تحضيرات يجريها القائمون على المصرف تمهيد لاتخاذ قرارات حاسمة من شأنها أن تقلب الموازين بالكامل وتغير المعادلة كلياً لاسيما بما يخص تقلبات سعر صرف الدولار في البلاد.
أوضحت المصادر أن القرارات من شأنها أن تؤدي إلى استقرار تام في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية سواءً في النشرة الرسمية أو السوق الموازية، حيث سيصبح مصرف سوريا المركزي المتحكم باتجاه سعر الصرف بدلاً من الصرافين والمضاربين على الليرة، كما بينت أن أولى القرارات الحاسمة التي ستصدر عن مصرف سوريا المركزي هي إلزام كل من يريد مزاولة مهنة الصرافة باستخراج ترخيص عمل أصولاً.
أضافت أنه مع إلزام الأشخاص الذين يريدون مزاولة مهنة الصرافة باستخراج ترخيص عمل بشكل قانوني، فإن ظاهرة التصريف العشوائي على البسطات وفي الأسواق والشوارع سوف تنتهي بشكل تام، كما أشارت المصادر إلى أن القرارات ستتضمن إطلاق تطبيق أو منصة تابعة للمصرف المركزي السوري يتم من خلالها تحديد سعر صرف الدولار وبقية العملات في الأسواق السورية.
أفادت أن جميع الصرافين الذين قاموا باستخراج رخصة لمزاولة مهنة الصرافة سيكونون ملزمين بالتعامل بسعر الشراء والمبيع وفق الشاشة الرسمية، حيث لفتت إلى أن القرارات الجديدة التي ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة عن مصرف سوريا المركزي ستراعي شروط التأمين المالي بما يضمن حقوق الجميع.
بحسب المصادر فإن الجهات المعنية ستفرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات لأي جهة أو أشخاص سيعملون بمهنة الصرافة دون إصدار التراخيص الرسمية اللازمة، من جهتهم أشار عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد أن القرارات في حال اتخذها من مصرف سوريا المركزي، فإنها تعتبر من أهم القرارات المتخذة على الصعيد الاقتصادي في سوريا منذ فترة طويلة.
وفق الخبراء فإن القرارات تعني بشكل أو بآخر نهاية ما يعرف باسم السوق السوداء في سوريا، حيث لم يعد بإمكان الصرافين والمضاربين على الليرة إحداث تقلبات كبيرة في سعر الصرف خلال فترة قصيرة بهدف تحقيق أرباح خيالية سريعة.
ختم الخبراء حديثهم منوهين أن مصرف سوريا المركزي يسعى إلى تثبيت سعر صرف الدولار في سوريا أكثر من سعيه إلى تخفيض سعره بشكل عشوائي، فالتثبيت عند مستويات مرتفعة أفضل بكثير من الناحية الاقتصادية من تخفيض سعر الصرف بطريقة غير مدروسة ترتد سلباً على الوضع الاقتصادي في البلاد.
