في ظل الفوضى العارمة التي تطول سوق الصرف وتمدد ظاهرة صرافة البسطات والبقاليات، والتفاوت الكبير بين التسعيرة الرسمية للمركزي وأسعار السوق السوداء، يبدو السؤال التالي ملح للغاية: من المسؤول عن تسعير النشرات في السوق الموازية في كل من دمشق وإدلب اللتين تحتضنان سوقَي صرف عائمتين هما الأضخم حالياً؟
من يحدد تسعيرة إدلب؟ في معرض الإجابة رصد دليلك نيوز الإخباري من مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة لإدارة النقد التي كانت المخولة بترخيص شركات الصرافة والحوالات وإصدار التسعيرة الرسمية التي كان معمولاً بها في سوق الصرافة بإدلب لا تزال قائمة لكن شكلي.
يبدو أن هذه المؤسسة ستواجه الحل قريباً، حيث تفيد المصادر بوجود ترتيبات جديدة للسوق لن تكون المؤسسة جزء منها، حيث يدلل على صحة هذه المعلومة ما أفاد به صرافون من أن التسعيرة التي يعتمدونها حالياً تصدر عن بنك شام العامل أيضاً في إدلب، وهو جهة مصرفية باتت مرتبطة بالبنك المركزي، كما أنها قابلة للتوسع في المستقبل القريب.
ماذا عن سوق العاصمة؟ إذا كان سوق الصرف في إدلب يخضع ولو شكلي لتسعيرة بنك شام، فهذا يفسر لماذا لا يزال السوق مضبوط في ظل الفوضى التي تعيشها السوق الموازية، بينما يمكن ملاحظة العكس في السوق الموازية بدمشق والتي تعيش ظاهرة غريبة في عمليات الاتجار بالعملات وصولاً إلى تفشيها حتى بين أصحاب البسطات وتجار التجزئة.
بالفعل، أفادت الجهات المضاربة من أزمة السيولة التي أصابت الليرة السورية منذ الساعات الأولى لسقوط النظام، حيث شرعت في عملية موسعة تستهدف لملمة القطع الأجنبي من السوق، مستغلة زيادة الطلب على الليرة لأسباب عديدة منها عدم توفرها والحاجة اليومية إليها، ولأن تحسن سعر الصرف فتح شهية المدخرين على استبدال الدولار بالعملة الوطنية طمعاً في جني الأرباح.
مصادر في دمشق أكدت أن العملة الوطنية من فئة الـ 5 آلاف غير متوفرة في السوق إلا بصعوبة بالغة، كما أشارت إلى محدودية فئة الـ 2000 ليرة، وإلى أن الفئات الرئيسية المتداولة هي فئة الـ 1000 ليرة والـ 500 ليرة فقط، ما يؤكد أزمة السيولة التي تعيشها الليرة السورية والتي قد تتسبب قريباً بأزمات وهزات كبيرة تطاول سوق الصرف بأكمله.
