أصدر وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة ماهر الشرع، قراراً يتضمن تخفيض أجور خدمات المشافي العامة، حيث تضمن القرار تعديل المادة 17 من القرار رقم 5 لعام 2024 التي كانت تحدد خضوع المرضى في القطاع العام إلى نصف تعرفة الحد الأعلى بسعر الوحدات المذكورة في هذا القرار.
أصبحت الآن وفق القرار الجديد بأن يخضع مرضى القطاع العام والمؤسسات العامة والمرضى المراجعون للمشافي العامة إلى ربع الحد الأعلى لسعر الوحدات المذكورة في القرار التنظيمي رقم 5 لعام 2024، بذلك يكون القرار التنظيمي الأخير قد خفض بدل الخدمات إلى 50% عما كانت عليه خلال الفترة الماضية، بحسب صحيفة الوطن.
ختاماً يشار إلى أن وزارة الصحة أصدرت في شهر تموز الفائت التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي العامة والخاصة، لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية في هذه المشافي، تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والكلف الطبية، خاصة أنه لم يطرأ تعديل على أجور الوحدات الطبية منذ عام 2004 باستثناء تكلفة التحاليل الطبية التي جرى تعديلها.
