اصدر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال ماهر الشرع، قرار، ألزم مراجعي المشافي العامة بدفع ما قيمته ربع الحد الأعلى لسعر الوحدات المعتمد في الوزارة.
بين الخطيب لإذاعة شام أف أم أنه وفقاً للقرار الجديد، أصبح مرضى القطاع العام والمؤسسات العامة والمراجعون للمستشفيات العامة يخضعون لدفع ربع الحد الأعلى لسعر الوحدات الطبية بدلاً من النصف.
أوضح أن المستشفيات العامة المشمولة بهذا القرار هي الهيئات العامة المستقلة سابقاً، حيث كانت هذه الهيئات تتقاضى أجور مقابل الخدمات الطبية المقدمة فيها.
أكد أن القرار لا يشمل جميع المستشفيات العامة التابعة لمديريات الصحة، حيث تظل خدماتها مجانية بالكامل، كما أكد على أن التعديل الجديد يهدف إلى تخفيض الأجور في مشافي الهيئات العامة المستقلة، حيث أصبح سعر الوحدة الطبية ربع الحد الأعلى بدلاً من نصفه.
