يرسم القائمون على الملف الاقتصادي في سوريا خارطة طريق جديدة للاقتصاد السوري، وذلك في ظل تزاحم التحديات التي تواجههم لتحقيق نهضة اقتصادية وتنمية مستدامة، حيث بدّل تحسن الليرة السورية في الآونة الأخيرة قواعد اللعبة كلياً وفتح الباب أمام مرحلة جديدة.
بحسب مصادر اقتصادية محلية، فإن الخطوة الأولى التي يعمل القائمون على ملف الاقتصاد على تنفيذها تتمثل بإعادة هيكلة الأجهزة الأساسية والمؤسسات الاقتصادية، والبداية ستكون من مصرف سوريا المركزي، كما أوضحت المصادر أن العمل يجري في الفترة الحالية على تطوير نظام عمليات مصرف سوريا المركزي وأدواته المباشرة وغير المباشرة بما يسمح له أن يرسم نهج اقتصادية وسياسة نقدية تحمي الاقتصاد السوري.
بينت أن النهج الاقتصادي الجديد الذي سيتبناه مصرف سوريا المركزي سيركز بشكل خاص هلى مكافحة ظاهرة التضخم إلى جانب تثبيت سعر صرف الدولار عند مستويات حقيقية بحيث يكون سعر الصرف حقيقي وبعيد عن الأرقام الوهمية، حيث أضافت أنه من أبرز أولويات القائمين على ملف الاقتصاد في سوريا في الفترة المقبلة، هو استعادة ثقة السوريين بعملتهم المحلية والجهاز المصرفي والمصارف العاملة في سوريا.
أشارت إلى أن التركيز سينصب كذلك الأمر على اتخاذ إجراءات مهمة تساهم في عملية تمويل الاستثمارات وجذب المستثمرين العرب والأجانب بما يساهم في تحقيق نهضة اقتصادية كبرى وتنمية مستدامة في البلاد.
أفادت أنه بموجب ما سبق فإن المصرف المركزي السوري سيستلم زمام المبادرة وسيكون قادراً على إدارة النقود بفعالية عالية عبر نهج يعالج مشكلة التضخم ويسيطر من خلاله على سعر الصرف دون السماح للجهات أخرى بالتحكم بسعر صرف الليرة السورية كما كان يحدث في السابق، في ضوء هذه الإجراءات التي سيتخذها مصرف سوريا المركزي يرجح الخبراء في مجال الاقتصاد أن تشهد الليرة السورية مزيداً من التحسن والارتفاع في قيمتها وسعر صرفها أمام الدولار ومختلف العملات العربية والأجنبية.
ختاماً الجدير بالذكر أن سعر صرف الليرة السورية قد كسر عتبة الـ 9 آلاف ليرة سورية لكل دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عدة أعوام خلال تعاملات الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي يفتح المجال أمام مزيد من النهضة الاقتصادية في البلاد.
