كشفت المؤسسة السورية للتجارة عن قيامها ببيع البضائع التي تمتلكها بـ مزادات علنية بعد القرار الذي صدر في الشهر الفائت القاضي بحلها، كما إن مدير المؤسسة السورية للتجارة عامر قسوم، قال إن أغلبية البضائع كانت ضمن عقود وصفقات مشبوهة وغير قانونية، ويعتقد أنها كانت جزء من عمليات تبييض أموال لصالح أذرع النظام السابق.
أضاف قسوم: قاربت بعض البضائع الموجودة في المستودعات على انتهاء صلاحيتها، ولذلك جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصريف البضائع المتبقية وفق القوانين المعمول بها، مع مراعاة سلامة الإجراءات وحماية المصلحة العامة.
بدوره أعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية عن إجراء مزايدة علنية لبيع المواد الغذائية والمنظفات والمواد المنزلية الموجودة في مستودعات الفرع، حيث أوضح مدير المؤسسة عامر قسوم: سيجري التعامل وفق العقود المبرمة بين الأطراف، مع الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين السارية، وسيتم فسخ العقود المخالفة للقوانين والتعامل معها وفق الأصول القانونية المعتمدة.
حول الموظفين العاملين في الصالات المغلقة، قال قسوم: سيبقى قسم منهم على رأس عمله ضمن المهام الحالية، بينما سيجري تحويل أو ندب القسم الآخر إلى مؤسسات أخرى حيث يمكن الاستفادة منهم وفق احتياجات العمل.
ختاماً يذكر أنه كانت الحكومة السورية المؤقتة أصدرت قرار في مطلع كانون الثاني الفائت، يقضي بإلغاء المؤسسة السورية للتجارة، وتجميد جميع أعمالها ومنشآتها من أجل إعادة النظر فيها.
