كشفت مصادر اقتصادية عربية عن نقلة نوعية قادمة ضمن قطاع المصارف في سوريا بدعم أوروبي، مشيرة إلى أن النقلة النوعية من شأنها أن تمهد الطريق أمام إحداث نهضة اقتصادية كبرى في البلاد خلال الفترة القريبة المقبلة.
أشارت إلى أن اتحاد المصارف العربية حصل على ضوء أخضر من جهات أوروبية رسمية من أجل إطلاق مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، حيث لفتت المصادر إلى أن اتحاد المصارف العربية بدأ فعلياً بالتعاون مع الجهات الأوروبية بوضع خطط جادة من أجل تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن.
من جهته أوضح أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن المشروع يتم العمل عليه بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي، منوهاً أن المناقشات تجري حالياً بشكل مستمر لتحديد آليات تنفيذ المشروع، كما نوه إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه الإدارة السورية الجديدة بسبب التركة الاقتصادية الثقيلة التي خلفها النظام البائد، الأمر الذي يتطلب العمل على إجراء إصلاحات جذرية ضمن هذا القطاع.
وفق أمين عام اتحاد المصارف العربية فإن الدراسة المبدئية تشير إلى أن مشروع إعادة هيكلة المصارف السورية يمتد لنحو 3 أعوام ويشمل تطوير البنية التحتية المصرفية، كما يشمل المشروع القيام بدورات تدريبية وتأهيل الكوادر بالتنسيق مع البنك المركزي الألماني وعدة جهات مصرفية ومالية أوروبية.
بحسب فتوح فإن المشروع يتضمن كذلك الأمر إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة من أجل معالجة الديون، وهو نموذج عمل تم العمل بموجبه واعتماده في بلدان مثل أمريكا وماليزيا، حيث يتضمن المشروع أيضاً إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة لمعالجة الديون، وهو نموذج سبق أن اعتمدته دول مثل الولايات المتحدة وماليزيا.
لفت فتوح إلى إمكانية أن العمل على تخصيص جزء من الديون الغير قابلة للتحصيل لهذه الشركات، وذلك بهدف تخفيف آثار الأزمة المالية، منوه إلى أن قطاع المصارف في سوريا بحاجة ماسة إلى تعزيز رأس المال من أجل مواجهة المخاطر المالية.
