تستمر أزمة المتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن تم توقيف رواتبهم، حيث تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لقرار يقضي بتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع وتقديم مقترح بخصوصه خلال مدة أقصاها شهر.
حسب القرار تتضمن اللجنة المشكلة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية، ووزارة التنمية الإدارية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتتكون من ستة أشخاص على أن يكون مدير المؤسسة العامة للتأمينات هو رئيس اللجنة.
تعقيباً على هذا القرار قال مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب لوكالة الأنباء السورية إن مهمة اللجنة تتمثل في إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية خلال سنوات الثورة.
حسب تصريح الخطيب فستعمل اللجنة من عدة نواح مالية وقانونية بهدف تقديم حلول تضمن حقوق المتقاعدين وفق الأنظمة المالية والقانونية المعمول بها، وبعد الانتهاء من الدراسة سيتم تقديم التقرير إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.
يشار إلى ان أزمة الرواتب والمستحقات المالية تسببت بفوضى اجتماعية وزيادة في معدلات الفقر بسوريا، حتى إن بعض الناشطين المدنيين بدأوا يتحدثون عن شبح مجاعة بدأ يطرق أبواب المتقاعدين والمحرومين من رواتبهم ممن لا يملكون مصادر دخل داعمة لهم.
