أشار المستشار الأكاديمي لدى البنك المركزي السوري، د. مخلص الناظر إلى أن المركزي يدرس حالياً عدة أمور أهمها إلغاء التربح من سعر الصرف الموجود حالياً، وإلغاء مظاهر الصرف غير الحضارية، إعادة تفعيل دور المصارف الخاصة وشركات الصرافة المرخصة وإجبارها على الالتزام بسعر صرف رسمي، وأن كل ذلك سيساهم بإلغاء الفجوة بين المركزي السوري والسوق السوداء، بحيث يصبح المركزي حالياً هو القائد للأمور المالية في سوريا، بما يعزز الثقة بالمركزي السوري.
.png "سياسات المركزي syria")
أشار الناظر إلى الوضع المالي في سوريا من ناحية سعر الصرف إذا استمر على ما هو عليه سيؤدي إلى ضرب الصناعات والاقتصاد المحلي، حيث يلجأ التجار إلى الاستيراد كونه أرخص من الصناعة المحلية، ما سيؤدي إلى الإغلاقات وزيادة معدلات البطالة، وضرب الصناعات والاقتصاد المحلي، وبالتالي لا بد من العودة إلى توازن اقتصادي حقيقي.، كما يعمل المركزي حالياً على إجراء إسعافي آخر يتعلق بموضوع السيولة وطريقة حل هذا الموضوع هل بدولرة جزئية، أو طباعة عملة أو غيرها من الحلول الأخرى.
ختم الناظر حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة مراجعة كامل السياسات النقدية لدى المصرف المركزي السوري بدءاً من معدلات أسعار الفائدة الثابت منذ سنوات على 11%، بينما معدل التضخم يصل لحوالي 56%، مشير إلى أن النمو في سوريا يتعلق بتعزيز الطلب الاستهلاكي وبالتالي تصحيح مسار الرواتب والأجور حيث لا بد من زيادتها بشكل سريع ومنطقي، بالإضافة إلى تحديد قيود لعملية الاستيراد.
.png)