أصدر مصرف سوريا المركزي تعميم مهم حول عمليات بيع القطع الأجنبي العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي في البلاد، حيث يأتي هذا التعميم في إطار مساعي المصرف المركزي السوري نحو تحقيق استقرار نسبي في الأسواق السورية.
جاء في التعميم الصادر عن المصرف: السادة مدراء المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، إشارة إلى القرار رقم 86/ ل.أ تاريخ 2025/02/05 وفي إطار الصلاحيات الممنوحة للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي نبين الآتي:
- يسمح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية من الموارد الذاتية لها حوالات المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة الحوالات الشخصية المبالغ المشتراة من الزبائن الطبيعيين والاعتباريين ومؤسسات الصرافة المرخصة أصولاً.
- في إطار تسوية أرصدة الالتزامات العائدة للمستوردين التي كانت تمول عن طريق منصة تمويل المستوردات، تقوم المصارف بإجراء عمليات بيع دولار أمريكي وفق رغبة العميل قيداً في الحساب الخاص بالعميل مقابل اقتطاع الليرات السورية من حسابه بقيمة المبلغ المحول إليه باستخدام سعر الصرف الوارد في النشرة الصادرة عن المصرف السارية بتاريخ تنفيذ عملية البيع، وفق القرار 1409 م ن لعام 2016 وتعديلاته.
- تعطى الأولوية القصوى في تنفيذ الحوالات الخاصة بالمنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية بحسب الإمكانية المتوفرة لدى المصرف.
- تعطى الأولوية الثانية لبيع القطع الأجنبي لحسابات العملاء المذكورين في الفقرة /2/ أعلاه وفق جدولة على ستة أشهر كحد أقصى مع مراعاة النسبة والتناسب في تسوية هذه المبالغ.
- تلتزم المصارف بتزويد مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف فيما يخص كشوفات المبالغ الواردة في الفقرة /2/والفقرة /4/ أعلاه. وفق النموذج الذي سيتم تزويدكم به اصولاً.
ختاماً لفت الخبراء أن المميز في هذا التعميم هو تسوية حسابات منصة تمويل المستوردات والتي تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليون ليرة سورية بطريقة تسهم من تقليل الخسائر للمستوردين وتقليل عرض النقد في الأسواق، كما أكد الخبراء أن هذا التعميم يفسح المجال أمام إصدار تعاميم وإجراءات أخرى لاحقة مكملة له، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها أن تساهم في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف خلال الفترة القريبة المقبلة.
