تسببت القيود الصارمة على عمليات السحب والإيداع التي فرضها مصرف سوريا المركزي خلال الأشهر الأخيرة إلى لجوء السوريين لحفظ مدّخراتهم في منازلهم، حيث تأتي هذه السياسة ضمن توجه حكومي يهدف إلى تقليل السيولة النقدية المتداولة في السوق، لكبح التضخم الذي تفاقم خلال الفترة الماضية، إلا أن هذه الإجراءات، وفق خبراء اقتصاديين لم تؤدي إلا إلى تفاقم حالة الركود الاقتصادي.
من جانبه، أوضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، أن التوازن النقدي يرتبط بحجم الإنتاج، إذ تعتمد الدول على طباعة النقود بناءً على الناتج المحلي الإجمالي، بحيث تكون السيولة متوافقة مع حاجة تصريف السلع والخدمات.
ختاماً أشار كنعان في حديثه لصحيفة الحرية الحكومية، إلى أن زيادة حجم النقد تسرع الحركة الاقتصادية، بينما يؤدي انخفاضه إلى الركود، محذراً من أن تقليص السيولة في سوريا انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي.
