حذر خبراء في مجال الاقتصاد من كارثة مالية تنتظر الأسواق السورية، منوهين أن نهج مصرف سوريا المركزي في احتباس السيولة النقدية من الليرة السورية قد أدى إلى ما يسمى اهتلاك رأس المال، مطالبين المركزي السوري باتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة قبل فوات الأوان.
ضمن هذا السياق، كتب الخبير الاقتصادي جورج خزام منشور على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أشار خلاله إلى أن المنطق في الحسابات المالية يرفض وجود اهتلاك لرأس المال مثل اهتلاك الموجودات الثابتة وتراجع قيمتها.
أضاف بالقول: اليوم يوجد اهتلاك حقيقي لرأس المال بسبب توقف و جمود الأسواق مع تراجع أو توقف كامل للمبيعات والأرباح، كما لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الكارثة بأن هذا التوقف أو التراجع للدخل لا يترافق مع توقف أو تراجع بالتكاليف الثابتة والمتغيرة بنفس النسبة.
أرجع خزام ذلك إلى عدة أسباب، أولها وجود مصاريف ثابتة بالليرة السورية من أجور العمال والموظفين وأجار المحلات أو المستودعات وفواتير الكهرباء وغيرها والضرائب، ولم تتراجع مع تراجع سعر صرف الدولار، وبالتالي هنالك زيادة حقيقية بالتكاليف إذا تم تقييمها بالدولار.
ثاني سبب وفق خبير يتمثل في وجود مصاريف خاصة مرتفعة لمستلزمات المعيشة جعل ثمن البضاعة يذهب لسداد مستلزمات شخصية دون تعويض، وبناءاً عليه حصل تراجع حقيقي واهتلاك لرأس المال ولم يعد الصناعي والتاجر والمزارع قادر على إعادة الإقلاع الاقتصادي في حال تحسن الأحوال، حيث نوه الخبير الاقتصادي إلى أن الصناعيين والتجار والمزارعين سيجدون أنفسهم غير قادرين على الإقلاع اقتصادياً حتى لو تحسنت الأحوال بعد فترة، وذلك لأنهم اليوم خسروا جزء كبير من رأس المال التشغيلي.
أكد الخبير أن ما سبق يعتبر كارثة مالية تنتظر الأسواق وأول الخاسرين هم المستهلكين الذين أصبحت نسبة كبيرة منهم عاطلين عن العمل بفضل الإغراق بالبضاعة التركية، بهدف إزاحة وإبعاد كل الصناعيين المنافسين في الأسواق.
الجدير بالذكر أن هناك وعود من قبل القائمين على مصرف سوريا المركزي باتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث أن القائمين على المصرف المركزي ينتظرون الوقت المناسب ولديهم حساباتهم الخاصة وكامل البيانات التي يسيرون بموجبها ويحضرون خططهم المستقبلية على أساسها.
