فرض مجلس حقوق الإنسان والمساواة التركي غرامة إدارية قدرها 204 آلاف ليرة تركية حوالي 5 آلاف و300 دولار على بلدية أفيون قرا حصار بسبب انتهاكها لحظر التمييز، بعدما رفعت رسوم عقد القِران للاجئين بمقدار 25 ضعف العام الماضي.
أشار مجلس حقوق الإنسان والمساواة في بيان رصد موقع دليلك نيوز الإخباري نسخه منه إلى قرار مجلس البلدية التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض، والقاضي بزيادة رسوم الزواج المحددة بـ 400 ليرة تركية للمواطنين الأتراك، إلى 10 آلاف ليرة للاجئين المشمولين ضمن الحماية المؤقتة، مما يزيد التكلفة بمقدار 25 مرة وفق وكالة الأناضول.
أضاف البيان أنه وعقب انتشار الأخبار المتعلقة بهذا الشأن في وسائل الإعلام، بدأ المجلس تحرياته وطلب من البلدية تقديم رأي كتابي، حيث أظهرت التحريات أن قرار مجلس بلدية أفيون قرا حصار الصادر في أيار الماضي، برفع رسوم الزواج 25 ضعف للاجئين، ينتهك حظر التمييز.
بناء على ذلك فرض مجلس حقوق الإنسان والمساواة غرامة إدارية على البلدية بمقدار 204 آلاف و285 ليرة تركية، وهو الحد الأقصى للغرامة المعمول بها في مثل هذه الحالات.
