قال محمد الأتاسي مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة المالية السورية، إن تنفيذ قرار زيادة الرواتب بنسبة 400% للعاملين في المؤسسات الحكومية سيكون بعد تشكيل الحكومة القادمة أو إجراء تعديل وزاري، مؤكد أن القرار لا تراجع عنه.
.png "لا تراجع عن قرار زيادة الرواتب 400 بالمئة")
أوضح الأتاسي في تصريح يوم أمس أن تنفيذ قرار بهذا الحجم يتطلب دراسة دقيقة لحيثيات فنية وإدارية متعددة، ولا يمكن المضي فيه في ظل غياب حكومة جديدة تتولى مسؤولية الإشراف والتنفيذ.
بين الأتاسي أن الوزارة وضعت جدول زمني تفاعلي لتقسيم الزيادة على مراحل، بحيث يتم الانتقال بين المراحل وفق الواقع المالي والتطورات الاقتصادية، مشير إلى أن التحضيرات قائمة منذ أشهر لتأمين بيئة تنفيذ سليمة، فيما يتعلق بـالمنحة المالية المرتقبة لعيد الفطر، أكد الأتاسي أن تمويلها سيتم من الخزينة العامة، موضح أن الوزارة حققت وفورات مالية نتيجة لتطبيق مراحل أولى من إجراءات ضبط الإنفاق ومكافحة الفساد.
أشار إلى أن تقدير حجم الكتلة المالية للمنحة تم بناءً على توجيه مباشر من الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن إطار تعزيز الدعم المالي المباشر للمواطنين خلال فترة الأعياد، كما أصدر الرئيس السوري القرار رقم 6 لعام 2025، القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة لجميع العاملين في الدولة، المدنيين والعسكريين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وفق القرار يحصل العاملون في الدولة سواء المدنيون أو العسكريون، على منحة مالية تعادل إجمالي راتب شهر واحد، كما يستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية من منحة تعادل إجمالي معاش شهر واحد، وذلك دعماً لهم خلال فترة العيد.
يشمل القرار العاملين الدائمين والمؤقتين، إضافةً إلى العاملين بالأجر اليومي، مع إعفاء المنحة من الضرائب والاقتطاعات، حيث كلف الرئيس وزير المالية بتنفيذ القرار، على أن يُعمل به فور صدوره، ليتم صرف المنحة في أقرب وقت ممكن، لضمان استفادة العاملين والمتقاعدين منها قبل حلول عيد الفطر المبارك.
.png)