يتحسن سعر صرف الليرة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد بصورة لافتة، من مستوى 28 ألف في أواخر عمر نظام البعث إلى ما دون 10 آلاف ليرة في السوق الموازية.
في هذا التقرير الذي رصده دليلك نيوز لإخباري نتائج لاستطلاع أسباب التحسن في سعر صرف العملة روسية أمام الدولار لدرجة انخفاض أسعار السوق الموازية من دون الأسعار التي يثبتها مصرف سوريا المركزي عند 13 ألف و13 ألف و130 ليرة مقابل الدولار للشراء والبيع على التوالي.
عوامل تحسن الليرة السورية أمام الدولار
يعدد الخبراء في تصريحات للجزيرة نت قائمة من الأسباب التي أدت إلى تحسن الليرة السورية أمام الدولار في الآونة الأخيرة ومن بينها:
نقص عرض الليرة
يتأثر سعر صرف العملة بشكل رئيسي بعوامل العرض والطلب في أسواق الصرف؛ فإذا زاد الطلب على العرض تزيد قيمتها، والعكس بالعكس، الأمر الذي لم تكن الليرة السورية استثناء منه.
تحسن الأوضاع ودعم العلاقات الدولية
يشير السيد عمر إلى أن توجه كثير من السوريين إلى ادخار الليرة على أمل تحسنها المستمر كان عاملا آخر في رفع قيمتها في السوق، من جانبه يؤكد الباحث الاقتصادي السوري إياد الحجي، في تعليق للجزيرة نت أن تحسن الوضع الأمني والسياسي، قد يؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد، ما يقلل من هروب رؤوس الأموال ويعزز الطلب على العملة المحلية السورية.
حبس السيولة
يشير الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل، إلى أن أحد العوامل الأساسية في تحسن سعر صرف الليرة السورية هو لجوء الحكومة في البلاد إلى إستراتيجية تسمى بـ حبس السيولة كإجراء نقدي يهدف إلى تقليل كمية الأموال المتداولة، وذلك عبر:
- تقييد السحب النقدي من البنوك.
- رفع كلفة الحصول على السيولة.
- تشديد الرقابة على المعاملات المالية.
يؤكد المغربل أن الفكرة الأساسية وراء هذه السياسة النقدية، هي تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي إبطاء تدهور سعر الصرف، إضافة إلى محاولة كبح التضخم من خلال الحد من الإنفاق والاستهلاك.
عودة المغتربين
يشير الباحث الاقتصادي المغربل إلى أن عودة المغتربين إلى سوريا وضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة وتحويلها إلى الليرة للاستخدام المحلي يعد أحد العوامل الرئيسة في تحسن سعر الليرة، كما يضيف أن تم تخفيف القيود على التعامل بالعملات الأجنبية ساهم في توفير سيولة أكبر من العملات الصعبة داخل الأسواق، إذ لم يعد التعامل مقتصرا على النظام فحسب مثلما كان سابقا بل شمل المواطنين.
تخفيف العقوبات
من بين العوامل الأساسية في تحسن مؤشرات اقتصاد سوريا موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحكومة الجديدة، وتعليق أو رفع العقوبات الذي قد ينعكس إيجابا على الاقتصاد بصورة تدريجية، من جهة أخرى قد تشجع الإعفاءات الأميركية الدول الإقليمية على التعامل الاقتصادي مع سوريا وضخ استثمارات تحت بند التعافي المبكر، ما يسهم في فتح آفاق أوسع للتجارة والاستثمار والعجلة الاقتصادية.
