كشف وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال محمد أبازيد عزم الحطومة السورية على تطبيق نظام ضريبي عادل وشفاف، بمشاركة التجار والصناعيين، بطريقة تمنحهم دور مباشر بصياغة التشريعات.
تابع الوزير بقوله نريد بناء نظام ضريبي يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين، ويعزز الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص وذلك خلال حضوره مؤتمر نظمه تجمع سوريا الوطني، بالمقابل أبدى أعضاء غرف التجارة والصناعة، ترحيب حذر بالإصلاحات الجديدة، بالرغم من تخوفهم من أن تتحول هذه القوانين إلى عبء إضافي على الاقتصاد الهش.
نقل موقع يهتم بالشأن الاقتصادي عن أمين سر غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن القطاع التجاري كان يواجه صعوبات كبيرة في ظل التعقيدات الضريبية السابقة، لافت إلى أن المستثمرين طالبوا الوزير بأن يكون القانون الجديد أكثر مرونة بما يحقق العدالة الضريبية دون أن يشكل عبئ إضافي على النشاط الاقتصادي، والعمل على أسس واضحة تضمن حق الخزينة دون إرهاق المكلفين بالضرائب.
قال الأشقر عن معاون وزير المالية صالح العبد إن القانون الجديد سيحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المكلفين، مع الحرص على تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، كاشف عن نية الحكومة رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب من 300 ألف ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة، لتحقيق المزيد من العدالة الضريبية والتخفيف عن المواطنين
تأتي هذه الإصلاحات الضريبية وسط ظروف اقتصادية عصيبة تمر بها البلاد حيث أشارت المتحدة بتقرير صدر في فبراير إلى أن 3 من كل 4 أشخاص في سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بينما تضاعف معدل الفقر ثلاث مرات ليصل إلى 90% من السكان، في حين ارتفع معدل الفقر المدقع ست مرات ليبلغ 66%.
