طالبت اللجنة الأوروبية لشؤون اللاجئين الاتحاد الأوروبي بالالتزام بحماية اللاجئين السوريين داخل دوله، بالتوازي مع تعزيز جهوده لدعم الانتقال السياسي في سوريا.
حذرت اللجنة في بيان من أن بعض الإجراءات الأوروبية قد تعيق الاستراتيجية العامة تجاه الملف السوري، كما أكدت اللجنة أن إدارة هذا الملف تتطلب تنسيق بين دائرة العمل الخارجي الأوروبية والمديرية العامة للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في المفوضية الأوروبية، كما انتقدت التصريحات السابقة التي تناولت عودة اللاجئين، معتبرة أنها سابقة لأوانها وقد تقوض النهج الأوروبي الشامل.
أشارت إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي أوقفت مؤقت البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، إلا أنها شددت على أن إبقاء اللاجئين في حالة من الترقب لفترات غير محددة أمر غير مقبول، كما دعت الدول الأعضاء إلى استئناف معالجة الطلبات في أقرب وقت، مع تعليق أي قرارات رفض حتى يتحقق الاستقرار الفعلي في سوريا، انسجام مع توصيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
دعت اللجنة المفوضية الأوروبية إلى إصدار إرشادات واضحة للدول الأعضاء بشأن التعامل مع طلبات اللجوء، وتأجيل القرارات أو إنهاء الإقامات، واقترحت وضع إطار قانوني مشترك يسمح للاجئين السوريين الذين يتمتعون بالحماية الدولية بزيارة سوريا دون فقدان وضعهم القانوني.
شددت على أن القانونين الدولي والأوروبي يفرضان قيوداً صارمة على إنهاء وضع الحماية الدولية، إذ لا يمكن إلغاؤها إلا عند تحقق تغييرات جوهرية ودائمة ومستقرة في سوريا، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، كما أكد البيان أن أي مراجعة مستقبلية لوضع اللاجئين يجب أن تتضمن بدائل واضحة، مثل الحماية الفرعية أو تصاريح الإقامة لأغراض العمل والدراسة، بدلاً من إجبار اللاجئين على تقديم طلبات جديدة.
ختاماً يذكر أن معظم الدول الأوروبية أوقفت طلبات اللجوء من سوريا عقب سقوط النظام السابق في كانون الأول الماضي.
