مع السماح بتداول الدولار في الشوارع بعد سقوط النظام، انتشر الصرافيون بشكل واسع في العاصمة السورية دمشق، حيث قام العديد من أصحاب المكاتب بتوظيف عمال للعمل في مهنة الصرافة مستغلين الحاجة الماسة لتصريف العملة.
أصبح تصريف العملة في الشوارع ظاهرة بارزة، وقد تسبب هذا الانتشار العشوائي في فوضى كبيرة، لا سيما مع تداول عملات مزورة ووجود مضاربات من قبل تجار كبار، في الوقت نفسه بقي دور شركات الصرافة المرخصة والبنوك العامة والخاصة محدود، أو غائب بشكل شبه كامل، حيث اختلاف سعر الصرف بين المصرف المركزي والصرافين في الشوارع وصل إلى 3 آلاف ليرة لكل دولار، مما دفع الكثير من المواطنين لتوجه نحو المصرف المركزي بعد إغلاقه منافذ الصرف غير الرسمية.
في خطوة حكومية لحصر التعامل بالعملة عبر شركات الصرافة المرخصة، شنت الجهات المعنية في محافظة دمشق حملة واسعة على بسطات الصرافة، وصادرت الأموال التي كانت بحوزتها، بما فيها مبالغ ضخمة تصل في بعض الأحيان لعشرات الملايين من الليرات.
أصبح بعض الصرافين الذين اعتبروا مهنة الصرافة في الشوارع مصدر مربح، يوسّعون أعمالهم بشكل لافت، منهم من أوقف سيارة تحمل لافتة صراف، ومنهم من حول محله إلى مركز للصرافة، بعضهم ذهب بعيدًا إلى حد الاستدانة لتوسيع عمله، ليكتشفوا في النهاية أنهم فقدوا أموالهم فجأة وتم مصادرتها دون سابق إنذار.
يقول أحد الصرافين: هذه الأموال ليست ملكنا، بل نعمل لصالح الآخرين، هي كل ما نملك وقد فقدناها في لحظة واحدة، كل ما نطلبه هو أن يتم إبلاغنا بمصير أموالنا وإعادتها لنا، ونحن على استعداد لدفع الغرامات التي تحددها الحكومة.
