يعتزم البنك المركزي العراقي إصدار عملة الكترونية لتكون بديلاً للعملة الورقية العراقية، بما يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي ويعزز الشفافية حسبما صرح به مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي.
حسب موقع الجزيرة نت فقد اعتبر صالح أن هذه الخطوة ستحقق عدة فوائد منها: تقليل التسرب النقدي، الحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، تعزيز الشفافية السيطرة على التدفقات المالية، إمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكيا، أو ادخاريا، أو استثماريا، وتحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال.
حسب صالح فستساهم العملات الرقمية في تحقيق الشمول المالي، سيما للفئات الأقل اندماجا في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أن الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، وتعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءا من الجهات الحكومية.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري يذكر أن التقارير الإعلامية العالمية أشارت إلى أن معدل التضخم في العراق بلغ متوسط نسبته 8.14 في المئة منذ عام 2005 حتى عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق بنسبة 76.55 في المئة في أغسطس عام 2006.
