أعلن المصرف السوري المركزي عن إسقاط الملاحقة القضائية المدنية والمطالب التي تقدم بها بحق الأشخاص الذين عملوا في الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود إدخالاً وإخراجاً، قبل سقوط النظام.
أوقف المركزي الملاحقة القضائية بحق الأشخاص الذين تعاملوا بغير الليرة السورية كوسيلة لتسديد الالتزامات أو الذين تدخّلوا بأي من هذه الأفعال السابقة.
ذكر القرار رقم (224/ ل إ) الصادر 19 آذار الجاري، أن مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع مصرف سوريا المركزي تخاطب إدارة قضايا الدولة لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في هذه الدعاوى أو الدعاوى المدنية المتعلق بتحصيل الأموال محل المطالبة.
