رأى خبير إدارة المخاطر ماهر سنجر أن قرار مصرف سوريا المركزي بتوحيد نشرة أسعار الصرف، هو حالة صحية، إذ من المفروض في جميع الدول ألا يكون هناك أكثر من سعر صرف.
أضاف سنجر في تصريحه لصحيفة الحرية المحلية: المركزي كان سابقاً بإصداره لعدة أسعار صرف يحاول تسهيل عمل المنظمات الدولية والإنسانية في ظل العقوبات، أما الآن فقد اختلفت المعطيات بعد تعليق بعض العقوبات، إلا أن لعملية التوحيد آثار أكثر صحية وإيجابية من السابق، حيث ستكون البيانات المالية لجميع المؤسسات وبغض النظر عن نشاطها ربحي أم لا، بموجب أسعار صرف منضبطة وواضحة، ما يزيد من جودة البيانات المالية وقابليتها للمقارنة.
أشار سنجر إلى أن توحيد نشرة أسعار سعر الصرف، عملياً سيؤدي إلى رفع درجة الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية، ولا سيما المعيار 21 الخاص بكيفية محاسبة العمليات بالعملات الأجنبية والملزم تطبيقه للمصارف وشركات الصرافة، حيث احتارت سابقا بعض المنظمات بين استخدام سعر الصرف الخاص بالأمم المتحدة في عملياتها المحاسبية في سوريا أو استخدام سعر صرف المركزي، بالتالي اليوم يتوجب عليها استخدام سعر المركزي، كما أن وجود سعر خاص للحوالات سابقاً، أوجد فجوة بين السعر النظامي والسوق السوداء بشكل ما.
بخصوص منح المؤسسات المالية المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي هامش خاص هو حالة صحية، ترفع من درجة مرونة هذه المؤسسات وتحقق الغاية الأساسية لها ألا وهي تحقيق الربح من هذه التعاملات.
